كاربست فقهي و حقوقي قاعدۀ مايضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پيامدهاي آن

بر اساس قاعدۀ مايضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود كه قرارداد منعقده باطل بوده است، هريك از طرفين ملزم به ردّ عوض واقعي به طرف مقابل خواهد بود. در اين ميان، اعمال قاعدۀ مايضمن بر قراردادهاي با موضوع انتقال حق اختراع بايد به‌گونه‌اي موشكافانه بررسي شود؛ چه اينكه به دليل دشواري پذيرش مفهوم قبض دربارۀ اموال فكري، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همين جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقالۀ پيشِ رو را با جمع‏آوري اطلاعات به شيوۀ كتابخانه‏اي و با روش تحليلي توصيفي به‌نگارش درآورند. يافته‏هاي اين تحقيق نشان مي‏دهد كه با توجه به غيرمادي بودن حق اختراع، قبض آن به گونه‌اي ديگر و از طريق تحويل اسناد و مدارك مثبته صورت مي‏گيرد. از اين رو، قاعدۀ مايضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، به‌طور كامل اعمال مي‌شود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقال‏گيرنده پايبند به بازگرداندن معوض است.