جايگاه اصول پيشرفتۀ حقوق اداري و اصول دادرسي منصفانۀ اداري در مادۀ 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و پيامدهاي اقتصادي آن

مادۀ 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم فرصت خاصي را پيشِ روي نظام دادرسي مالياتي ايران و بازيگران اقتصادي قرار داده است. از يك سو، نظام «دادرسي فوق‌العادۀ مالياتي» را در كنار «دادرسي عادي مالياتي» به‌وجود آورده و از سويي ديگر، مهم‌ترين ظرفيت‌هاي دادرسي فوق‌العادۀ مالياتي در اين ماده تجميع گرديده و محدود به اين ماده شده است. نوشتار حاضر با درك چنين اهميتي به اين پرسش پاسخ داده است: مهم‌ترين اصول پيشرفتۀ حقوق اداري و اصول دادرسي منصفانۀ اداري در نظام دادرسي فوق‌العادۀ مالياتي از چه جايگاهي برخوردار است؟ در اين راستا با استفاده از روش تحقيق توصيفي تحليلي، چنين نتيجه‌گيري شده است: نخست، اين تحقيق توانسته است اصول مربوط به دادرسي منصفانۀ اداري را در چارچوبِ دادرسي فوق‌العادۀ مالياتي شناسايي كند. دوم، با وجود شناسايي برخي از اصول دادرسي منصفانه، بايد گفت كه دادرسي منصفانه به‌عنوان يك تأسيس حقوقي از مادۀ 251 مكرر قابل استخراج نيست. سوم، تحقيق حاضر توانسته است بخشي از خلأهاي حقوقيِ دادرسي فوق‌العادۀ مالياتي را در خصوص اصول پيشرفتۀ حقوق اداري پر كند. چهارم، شايسته و بايسته است زمينه و فرايند مطلوبي براي امور ماليات‌ستاني انديشيده شود تا از اين طريق، امكان «اقتصادي‌سازي» امور ماليات‌ستاني افزايش يابد. در صورت تحميل اصول پيش‌گفته در چارچوب مادۀ يادشده، زمينه براي اقتصادي‌سازي دادرسي فوق‌العادۀ مالياتي فراهم خواهد شد.