بررسي تطبيق قوانين ازدواج در قانون مدني با فقه اماميه، فقه اهل سنت و قانون مصر

The Issue of Hijab in Republic of Turkey through the Assessment of Leyla Şahin's Court Case in the European Court of Human Rights

يكي از مصاديقي كه حقوق كودك در آن خدشه وارد مي شود، امر ازدواج است؛ خصوصا آن جا كه شخص درگير بلوغ زودرس مي شود و احساس نياز زودهنگام به ازدواج مي كند؛ در بلوغ دختران عوامل بسياري موثر است به همين علت تعداد خاصي از دختران زودتر از هم سن و سالانشان احساس نياز زود هنگام به ازدواج مي كنند. وجود چنين مسائلي بيانگر اهميت اين پرسش هست؛آيا سن ازدواج دختران ( 13سال) در ماده 1041 قانون مدني مشخص شده است با ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت و قانون مصر يكسان هست يا متعارضند؟ ماده 1041 قانون مدني نكاح دختران را محدود به سن 13 سال نموده است و ازدواج پيش از اين سن را منوط به اذن ولي و با تشخيص دادگاه صالح مي داند. اين ماده كاستي هايي خصوصا نسبت به تعيين سن ازدواج دارد كه با ديدگاه فقهاي اماميه، فقهاي اهل سنت و قانون مصر يكسان نيست. در اين مقاله با روش توصيفي و تحليل و استفاده از منابع موجود كتابخانه با تتبع در ميان منابع فقهي و تحليل اقوال مختلف در زمينه سن ازدواج، در صدد يافتن حداقل سن مناسب براي ازدواج دختران است، سني كه با دلايل شرع و هم با عر ف سازگار باشد. با بررسي و مقايسه اقوال فقهاي اماميه ، فقهاي اهل سنت و قانون مصر به اين نتيجه مي يابيم كه مناسب ترين سن براي ازدواج، زماني است كه فرد از لحاظ فيزيكـي و روانـي قابليـت دستيابي به اهدافي كه براي ازدواج متعين است، داشته باشد.

During recent years, the issue of prohibiting wearing hijab in Turkish universities has sparked various debates over the right to practice freedom of religion and freedom of expression. In this aspect, the basis of such discussions was scrutinized in the Turkey in order to identify and determine the source of regulations regarding hijab and its periphery debates as much as possible. The vast majority of the Turkish society is Muslim. Thus, the significant effect of banning hijab for Turkish women was considered and further followed by the story of Leyla. Leyla Şahin Usta, who is now member of the Turkish parliament and wears hijab, emigrated from Turkey in 1998 with the purpose of continuing her studies after the implementation of the hijab ban in Turkish universities. Nonetheless, reference to her case of persistent legal struggles against the imposed regulations banning Islamic hijab in Turkish universities has led to a source for understanding the legal aspects of this major issue. In this regard, attempts were made in order to identify the judicial procedure and the coordinates of the dispute over the ban on Islamic hijab in Turkish universities that have been based on the credibility of the data in the case file which have been published under the title of "Leyla Şahin vs. Turkey". A detailed scrutiny of the Court's ruling further strengthened the viewpoint that without fully considering the context of the human rights claims, an accurate and precise assessment of the legitimacy of these claims will not be attainable.