مسئوليت سازماني و انظباطي فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقي ايران

در سازمان‌هاي نظامي، رهبري هر يگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله‌مراتب طولي، فرمانده هر يگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئوليت عملكرد هر يگان مستقيماً متوجه فرمانده آن بوده و اين مسئوليت عمدتاً جنبه انظباطي داشته و در مواردي نيز جنبه مدني دارد. اين پژوهش باهدف بررسي مسئوليت انظباطي فرماندهان نظامي در حقوق ايران انجام‌شده است. نتيجه اينكه سازمان‌هاي نظامي به‌هيچ‌وجه صلاحيت اعمال حقوقي را نداشته و تنها در اجراي احكام صادره وظيفه‌ دارند. قانون‌گذار بيان كرده كه فرمانده نظامي براي ميل به اهداف تعيين‌شده مي‌بايست هر اقدامي را در چارچوب قانون انجام دهد و درعين‌حال، مي‌بايست مسائل اخلاقي، انساني و شرعي را مدنظر داشته باشد كه عرف عمومي در تعيين دقيق اين مسئوليت، نقش مهمي دارد. فرماند‌هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غيرقانوني آن‌ها مسئوليت انظباطي دارند. اين مسئله در منابع مختلف حقوق بين‌الملل و همچنين در عرف آن‌، كه به محاكمه فرماندهان نظامي پس از جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد، تصريح‌شده است. هرچند كه قانونگذار به اين مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور يك فرمانده در وظيفه نظارتي خود، اعمال غيرقانوني حادث‌شده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئوليت انظباطي است.