محدوديت اعمال صلاحيت كيفري دولت ساحلي در امور كشتي خارجي در پرتو رويۀ قضايي بين‌المللي

Coastal State’s Criminal Jurisdiction in Foreign Ship Affairs in International Judicial Procedure

محيط زيست درياها و بهره‌برداري از منابع منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره تحت حقوق حاكمه دولت ساحلي تابعي از مقررات كنوانسيون حقوق درياهاست. از اين‌رو اعمال صلاحيت كيفري دولت ساحلي بر كشتي‌هاي خارجي تحت تابعيت دولت ثالث در منطقۀ انحصاري اقتصادي و درياهاي آزاد در بيشتر موارد ممنوع است. توقيف كشتي خارجي و بازداشت خدمۀ بيگانۀ آن در مناطق فراساحلي از سوي دولت ساحلي دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم كشتي و اعمال صلاحيت آن است. دخالت دولت ساحلي در رسيدگي به عملكرد غيرقانوني كشتي خارجي در مناطق فراساحلي محدود به مقررات مواد 73 و 101 كنوانسيون حقوق درياها در زمينۀ منابع زندۀ دريايي يا دزدي دريايي است. تسري اعمال صلاحيت كيفري فراساحلي دولت ساحلي در بهره‌برداري از منابع غيرزنده يا فعاليت سكوهاي نفتي در جايي كه فعاليت غيرقانوني از سوي كشتي خارجي و خدمۀ داراي تابعيت بيگانه صورت مي‌گيرد، با مقررات كنوانسيون حقوق درياها انطباقي ندارد. رويۀ قضايي ديوان داوري و ديوان بين‌المللي حقوق درياها در پروندۀ كشتي آركتيك‌سانرايز نيز مؤيد همين برداشت است.

The marine environment and exploitation of the exclusive economic zone and the continental shelf under the rule of law of the coastal State are according to the provisions of the Convention of the Law of the Sea. Hence, the coastal State’s criminal jurisdiction on third States’ ships in the exclusive economic zone and the free seas is prohibited in most cases. Seizure of a foreign ship and arrest of a foreign crew in offshore areas by the coastal State is State intervention in the administration of the flag State and exercises its sovereignty. Involvement of coastal State in dealing with illegal ship operations in offshore areas is limited to the provisions of articles 73 and 101 Convention of the Law of the Sea on marine living resources or piracy. Extension of the coastal State’s offshore jurisdiction in the use of non-living resources or the operation of oil platforms, where illegal activities by foreign ships and crew of foreign citizenship are not adapted to the provisions of the Convention on the Law of the Sea. The judicial procedure of the Arbitration Tribunal and International Tribunal for the Law of the Sea on case of Arctic Sunrise Ship also confirmed this theory.