بررسي امكان نرخ‌گذاري دستوري قاعده‌مند به جاي نرخ‌گذاري دستوري صلاحديدي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران

An Investigation on the Possibility of a Rule-based System instead of a Directorial one in Determination of Profit Rate in the Islamic Banking System of Iran

تعيينِ نرخ سود در اقتصاد ايران به‌صورت دستوري صلاحديدي، گرچه از جهاتي قابل توجيه است، اما مشكلات فراواني مانند محقق نشدن اهدافِ كلان سياست‌گذار، عدم تصميم‌گيري صحيح متناسب با سيكل‌هاي تجاري، عدم كنترل و هدايت متغيرهاي اقتصادي، هدررفت منابع به‌صورت غيركارا، به بار آورده است. يافته‌هاي مقاله كه با روش توصيفي ـ تحليلي به ‌دست آمده، قاعده‌مندي در تعيين نرخ سود را پيشنهاد مي‌كند. قاعده‌مندي، افزون بر رفع مشكلات فوق، سبب كاهش اشتباهات سياست‌گذاري، افزايش شفافيت در تصميم‌گيري و نيز كاهش مداخلات سياسي در هدايت سيستم پولي جامعه مي‌شود. قاعدۀ تيلور به‌عنوان يكي از معروف‌ترين و محبوب‌ترين قواعد پولي شناخته‌شده، گرچه در بسياري از مطالعات و سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي، اقتصادهاي متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتايج مثبتي را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضاي اقتصاد اسلامي، نيازمند بررسي فقهي ـ اقتصادي است. نتايج پژوهش حاكي از امكان الهام‌گيري از قاعدۀ تيلور، براي نرخ‌گذاري دستوري قاعده‌مند در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران است. در اين راستا مي‌توان نرخ سود عقود مبادله‌اي را با توجه به متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد و اهداف سياست پولي به‌گونه‌اي تعيين كرد كه نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. اين نرخ سود عقود مبادله‌اي مي‌تواند به‌عنوان راهنمايي براي تعيين نرخ بازدهي عقود مشاركتي نيز مورد استفاده قرار گيرد.

Determining the profit rate in the Iran's economy as an arbitrary order, although justified in some ways, has caused many problems such as the failure to achieve the grand goals of the policymaker, lack of proper decision making in accordance with business cycles, lack of control and management of economic variables, loss of resources inefficiently. Using a descriptive-analytical method this paper suggests a rule-based system for the determination of profit rate. The rule-based system for the determination of profit rate, in addition to solving the above problems, reduces policy mistakes, increases transparency in decision making as well as reducing political interference in the management of society's monetary system. The Taylor rule is known as one of the most famous and popular monetary rules, although in many studies and policies of the Central Bank, conventional economies have been used with positive results, but its use in the Islamic economy requires jurisprudential-economic studies. The results indicate the possibility of the rule-based system for the determination of profit ratein the banking system of the Islamic Republic of Iran inspired by the Taylor rule. In this regard, the profit rate of exchange contracts can be determined according to the variables of the real sector of the economy and monetary policy objectives in such a way that the rate is not derived from the interest rate. This profit rate on barter contracts can also be used as a guide for determining the rate of return on partnership contracts.