قانون حاكم و تأثير آن بر پروندة فروش نظامي خارجي (FMS) در ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده

Applicable Law and its Effect on Foreign Military Sales (FMS) in Iran-U.S. Claims Tribunal

دعواي ب-1 مربوط به فروش‌هاي نظامي ايالات‌ متحده به ايران پيش از انقلاب ‌اسلامي است كه به‌عنوان بزرگ‌ترين پروندۀ مطرح در ديوان دعاوي ايران و ايالات ‌متحده (ديوان) و يكي از تمهيدات پايان دادن به اختلافات موجود بين طرفين در بيانيه‌هاي الجزاير، از سال 1981 تاكنون در حال ‌رسيدگي است. از آنجا كه تاكنون پژوهش مستقلي در خصوص اين دعوا چه به لحاظ ماهيت و ابعاد و چه به لحاظ آراي صادره و رويه انجام نگرفته است، در اين پژوهش تلاش مي‌شود تا با استفاده از اسناد ثبت‌شدۀ طرفين در ديوان با معرفي كوتاهي از ماهيت دعواي ب-1 و روند رسيدگي آن، همراه با تجزيه‌وتحليل رويۀ ديوان به‌ويژه در آراي جزيي صادره در همين پرونده، به چالش تعيين قانون حاكم در ديوان به‌منزلۀ تأثيرگذارترين انتخاب ديوان بر روند رسيدگي پرداخته شود تا در پرتو آن امكان بررسي شيوة احتمالي ديوان در تعيين قانون حاكم بر دعوا فراهم شود.

Case B-1, as the largest case filed in the Iran-U.S. Claims Tribunal which still is arbitrating, concerns U.S. Foreign Military Sales (FMS) to Iran prior to the Islamic Revolution. The Tribunal was established as a means of ending the challenges between the parties based on Algerian Declarations from 1982. Since independent research has not been done on this case, both in terms of its nature and dimensions and in terms of awards and procedures, using the field documents by the parties, along with a brief description of the nature of the Case B-1 and its background, beside the analysis of the Tribunal procedure in its partial awards, in this research, we attempt to analysis the challenge of determination of applicable law as the most effective choice of the Tribunal on arbitration process. In the light of this analysis, it is possible to examine the manner of the Tribunal to determine the applicable law in this case.