ارزيابي فقهي تسهيم سود و زيان در قرارداد مشاركت مدني بانك مركزي

Jurisprudential Analysis of the Profit and Loss Sharing in the Civil Partnership Agreement of the Central Bank

چگونگي تسهيم سود و زيان در قرارداد مشاركت مدني، ازجمله چالش‌هاي موجود نظام بانكي است. براساس ماده 11 قرارداد مشاركت مدني بانك مركزي، شريك مؤظف به پرداخت سود ابرازي حتي در فرض عدم تحقق آن است. اين مقاله، با روش تحليل محتوا، به بررسي ديدگاه‌هاي فقهي در رابطه با اين شرط پرداخته و از تبيين و تحليل اين ديدگاه‌ها، مقتضاي قرارداد مشاركت را مشخص كرده است. بسياري از فقها معتقدند: اين نوع تسهيم سود و زيان، با اشكالات فقهي ازجمله مخالفت با مقتضاي عقد مواجه است. گروه ديگري از محققان نيز بر اين باورند كه اين نوع توافقات، ماهيت قرارداد مشاركت مدني را تغيير مي‌دهد و متعاملين را از كاربردهاي واقعي اين قرارداد محروم مي‌سازد، خواه در ضمن قرارداد مشاركت يا در ضمن قرارداد مستقلي شرط شده باشد؛ چراكه فهم عرفي مشاركت حقيقي در سود و زيان، مقتضاي عقد شركت مي‌باشد. از نگاه ايشان، چون اين اثر با انشاء عقد به‌وجود مي‌آيد، سلب آن به‌وسيلۀ شرط ضمني يا عقد خارج لازم، باعث مي‌شود كه انشاء عقد، امري لغو و بيهوده گردد.

The method of profit and loss sharing in the civil partnership agreement is one of the existing challenges of the banking system. Article 11 of the civil partnership agreement of the Central Bank denotes that, the partner is obliged to pay the expressed interest even if it is not realized. Using a content analysis method, this paper analyzes the relevant jurisprudential views to determine the requirements of the partnership agreement. Many jurists believe that this type of profit and loss sharing is faced with jurisprudential problems, including opposition to the requirements of the contract. Another group of researchers believe that this type of agreement changes the nature of the civil partnership agreement and deprives the traders to the actual uses of the contract; whether stipulated in a partnership agreement or in an independent agreement; since the conventional wisdom or received opinion of real participation in profits and losses is a prerequisite for a company contract. In their view, since this effect is the result of the creation of a contract, its removal by an implicit condition or a necessary external contract makes it void and useless.