حق بر آب در پيكرۀ حقوق بين‌الملل و حمايت از آن در داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي

The Right to Water in the Corpus of International Law and its Protection in Precedents of International Investment Arbitration

اين نوشتار به بررسي مباني حقوقي حق بر آب در حقوق بين‌الملل و همچنين رعايت آن در رويۀ محاكم ملي و محاكم داوري در اختلافات سرمايه‌گذاري مربوط به حوزۀ آب مي‌پردازد. حق بر آب هنوز در هيچ معاهدۀ جهاني به‌صراحت شناخته نشده است. لكن كميتۀ حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طي تفسير عام شمارۀ 15 مصوب 2002 حق بر آب را كه قبلاً در منشور حقوق بين‌المللي بشر وجود داشت، به‌صراحت به‌عنوان يك حق مستقل اعلام كرد. مجمع عمومي و شوراي حقوق بشر نيز در سال 2010 اين حق را به رسميت شناختند. اين حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنين ضمانت اجرا با ابهاماتي مواجه است، ولي شناسايي روزافزون آن در نظام حقوقي دولت‌ها، قابليت تعقيب آن در محاكم و سازوكارهاي نظارتي شوراي حقوق بشر جملگي نشان مي‌دهند كه موجوديت مستقلي يافته است. حقوق بين‌الملل عرفي نيز مؤيد اين ادعاست. در پايان، ضمن بررسي رويۀ محاكم داوري در اختلافات سرمايه‌گذاري اين يافته به‌دست آمده است كه اين محاكم نه‌تنها بر موجوديت اين حق صحه گذاشته‌اند، بلكه تعهدات دولت‌ها در خصوص حق بر آب شهروندان را به‌طور موازي و همسنگ با تعهدات سرمايه‌گذار خارجي اعمال كرده‌اند.

This paper deals with the legal status of the right to water in international law and also its protection through the precedent of water-related international investment tribunals and domestic judicial ones. Right to water has not yet been recognized in a universal treaty but the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights recognized it in General Comment No. 15 as a separate right. This was further buttressed by both UN General Assembly and Human Rights Council resolutions in 2010. This right while facing ambiguities in terms of content, scope and judicial enforcement but the increasing attempts by the States to incorporate it into their national statutes and the supervisory mechanisms adopted by the Human Rights Council all implying that this right is legal and binding. This claim is also reinforced by international customary law. In the end, the author explored the recognition of this right in light of some water-related investment arbitrations to show that how tribunals applied both the right to water and foreign investors’ rights in parallel and with the same weight.