تكاليف ضابطين قضايي نسبت به شخص تحت نظر با رويكرد آموزشي

با توجه به اينكه در مرحله تحت نظر، پليس صلاحيت تحت نظر قرار دادن افراد مظنون را دارد و مي‌تواند به گردآوري دلايل ضروري به منظور كشف حقيقت بپردازد، حقوق شخص تحت نظر نسبت به ساير مراحل فرايند كيفري بيشتر در معرض تضييع قرار مي‌گيرد، آموزش حدود وظايف و تكاليف ضابطين قضايي نسبت به شخص تحت نظر در راستاي حفظ حقوق متهم به عنوان عضوي از جامعه امري لازم به نظر مي‌رسد. لذا اين تحقيق با هدف بررسي تكاليف و وظايف ضابطين،در قبال شخص تحت نظر با رويكرد آموزشي صورت گرفته است. روش انجام اين تحقيق به صورت توصيفي – تحليلي بوده كه عمدتا با بهره‌گيري از منابع پژوهشي دست اول و خوانش منابع حقوقي و قانوني به ويژه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 انجام شده است. با توجه به اينكه اولين برخورد مقامات قانوني در امور كيفري با جرايم ارتكابي، توسط ضابطين صورت مي‌پذيرد،چنانچه اين برخورد اوليه، توأم با دقت، هوشياري، اجراي دقيق حقوق و تكاليف، نكته سنجي، ارائه آموزش و آگاهي بخشي نسبت به حقوق شخص تحت نظر و ارتباط منظم وقايع نباشد، سنگ بناي اوليه پرونده كيفري، كج نهاده خواهد شد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه مطابق قانون آئين دادرسي كيفري جديد مقررات و تكاليفي براي دفاع از حقوق متهم تحت نظر پيش‌بيني شده است، آموزش ضابطين قضايي در جهت هرچه بهتر انجام دادن وظايف و تكاليف قانوني و همچنين آموزش و اطلاع‌رساني حقوق شخص تحت نظر از سوي ضابطين قضايي و تكليف قانوني نسبت به رعايت حقوق شخص تحت نظر در مرحله تحقيقات مقدماتي در نظام حقوق كيفري ضروري به نظر مي‌رسد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه قانون تكاليف زيادي بر عهده ضابطين دادگستري قرار داده كه از نخستين لحظه‌هاي پس از وقوع جرم تا واپسين دقايق اجراي مجازات را در بر مي‌گيرد و شامل تكليف به حفظ آزادي‌هاي افراد، مطلع كردن شخص از عنوان اتهام، اطلاع به خانواده شخص تحت نظر و ديگر موارد است كه همگي در جهت سازماندهي به وظايف ضابطين در جهت قانونمند كردن آن مي‌باشد.