عنوان مقاله :
سياست‌گذاري بهينهٔ پولي در نظام بانكداري بدون ربا؛ مورد ايران
عنوان به زبان ديگر :
Optimal monetary policy in usury free banking system, The Case of Iran
پديد آورندگان :
خندان سويري، مهدي دانشگاه تبريز - دانشكدٔه اقتصاد و مديريت , اسدزاده، احمد دانشگاه تبريز - دانشكدٔه اقتصاد و مديريت , متفكر آزاد، محمدعلي دانشگاه تبريز - دانشكدٔه اقتصاد و مديريت , حقيقت، جعفر دانشگاه تبريز - دانشكدٔه اقتصاد و مديريت
كليدواژه :
سياست پولي بهينه رمزي , الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي , بانكداري مركزي
چكيده فارسي :
نظام بانكداري ايران براساس قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362 فعاليت مي‌كند. قيود بانكداري بدون ربا علاوه بر قراردادهاي تجهيز و تخصيص منابع در چهارچوب اسلامي، شامل ممنوعيت انتشار اوراق بدهي بوده اما با صدور اوراق قرضهٔ دولتي از سال 1398 و اجازهٔ عمليات بازار باز توسط بانك مركزي، امكان استفاده از قاعدهٔ تيلور فراهم شده است. در اين پژوهش ابتدا در مدل پايه، سياست‌گذاري پولي براساس قاعدهٔ تيلور در ايران مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن ارزيابي شده است؛ سپس با حذف اين قاعده، سياست پولي بهينه در ايران به روش رمزي با بيشينه‌سازي مطلوبيت خانوار به‌عنوان تابع هدف بانك مركزي به‌عنوان برنامه‌ريز اجتماعي با استفاده از الگوي متوسط تعادل عمومي پوياي تصادفي نوكينزي غيرخطي بررسي مي‌شود. تغييرات لازم در بخش‌هاي گوناگون مدل براي يك اقتصاد كوچك صادركنندهٔ نفت در چهارچوب قيود بانكداري بدون ربا در نظر گرفته و نتايج آن ارزيابي و تشريح شده است. نتايج نشان مي‌دهد در مدل پايه (قاعدهٔ تيلور)، تكانهٔ پولي بيشترين و تكانهٔ فنّاوري نفتي كمترين تأثير را در توليد كل خواهد داشت و اگر سياست پولي بهينهٔ رمزي دنبال شود، آثار تكانه‌ها به‌ويژه آثار مخرب آن‌ها كاهش و ثبات اقتصادي بهبود مي‌يابد.
چكيده لاتين :
The banking system in Iran operates based on the monetary and banking act and the law for usury-free banking operations; however, in most Islamic countries, there is a dual system of Islamic banking and conventional banking. In this study, the monetary policy in Iran is investigated by Taylor rule firstly then the optimal monetary policy (Ramsey method) with maximizing household utility as a target of the central bank is considered by using the nonlinear new Keynesian DSGE model. Necessary changes in various sectors of the model, including households, production sector, government, oil sector, central bank, state-owned banks, non-governmental banks and stock exchanges as financial intermediaries, for a small oil-exporting economy within the framework of usury free banking system is considered and its results are evaluated and described. The results show that in the case of deterministic steady state (Taylor rule), monetary shock has greater impact on gross domestic product, and if Ramsey’s optimal monetary policy is pursued, the effects of shocks, will decreased and economic stability will be improved.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي پولي-بانكي
