قانون حاكم بر ادله‌ ‌اثبات دعوا در حقوق بين ‌الملل خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)

The Law Governing Evidence in the International Private Law “The study of comparative in Iran and England’s Law”

در عرصه حقوق بينالملل خصوصي يكي از مسائل مهمي كه در امر دادرسي بروز ميكند، تعيين قانون حاكم بر ادله اثبات دعواست. شايد در بادي امر اين گونه به نظر برسد كه موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه­ حقوق شكلي ارتباط تنگاتنگي داشته و در نتيجه مطابق قاعده حل تعارض مذكور در ماده 971 قانون مدني كه متأثر از اصل استقلال و حاكميت ملي كشورهاست، منحصرا تحت حاكميت قانون شكلي مقر دادگاه قرار دارد. ولي، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهيت دوگانه (اعم از شكلي و ماهوي) بوده و از ويژگي امري و تخييري برخوردارند. در نتيجه، قانون حاكم بر آنها متفاوت خواهد بود. چگونگي تعيين قانون حاكم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوي بينالمللي مورد توجه اين مقاله است. دادگاههاي دادگستري ميبايد در توصيف ماهيت قواعد ادله اثبات دعوا توجه كنند كه آيا اعمال قاعدهاي از امر اثباتي بر تصميم ماهوي آنها اثر ميگذارد يا در تنظيم و اداره تشريفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعدهي مزبور ماهوي توصيف شود، تابع قانون خارجي حاكم بر موضوع دعواست؛ مگر آن كه موضوع دعوا با نظم عمومي مقر دادگاه مرتبط باشد. در اين صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجي ترجيح دارد. اصل آزادي ارادهي طرفين تا حدودي در تعيين قانون حاكم بر قواعد ماهوي ادلهي اثبات دعوا مؤثر است.

In the field of private international law, one of the most important issues in litigation is the determination of the law governing the evidence of a lawsuit. At first glance, it may seem that the issues of proof are closely related to the realm of formal law As a result, it is subject to the conflict resolution rule mentioned in Article 971 of the Civil Code, which is based on the principle of independence and national sovereignty of countries and is exclusively governed by the formal law of the seat of the court. However, the rules related to the evidence of litigation have a dual nature (both formal and substantive) and have an obligatory and optional nature. As a result, the law governing them will be different. The purpose of this article is to examine the determination of the law governing the evidence of international claims. In describing the nature of the rules of evidence, courts should consider whether the application of a rule of evidence affects their substantive decision or the regulation of litigation. If the said rule is described as substantive, it is subject to the foreign law governing the subject matter of the dispute, Unless, the subject matter of the dispute is related to the public order of the court. In this case, the law of the seat of the court takes precedence over the application of foreign law. The principle of freedom of will of the parties is to some extent effective in determining the law governing the substantive rules of evidence.