نقدي بر رأي وحدت رويۀ شماره 794 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در باب بطلان توافقات مغاير با مصوبات بانك مركزي پيرامون تعيين سود تسهيلات

فاقد عنوان لاتين

مطابق رأي وحدت رويۀ شماره 794 مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است. نگارنده معتقد است دغدغه هيئت عمومي ديوان عالي كشور در به رسميت نشناختن توافق نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي دغدغه صحيحي است اما راه و استدلال مناسبي براي تحقق بخشيدن به اين هدف انتخاب نشده است؛ زيرا اگرچه مصوبات مزبور از قواعد آمره است، ليكن با عنايت به الزام­آور بودن براي يكي از طرفين قرارداد نمي­ توان آن را از قواعد مربوط به نظم عمومي دانست. مضافاً به اين‌كه حتي در فرض مغايرت توافق مزبور با نظم عمومي، اين امر باعث بطلان كلي توافق خواهد شد نه بطلان نسبت به مازاد مصوبات؛ لذا بايد به دنبال راه ديگري براي رسيدن به نتيجه مورد نظر بود. مي ­توان با استدلال ديگري نيز به همين نتيجه رسيد بدين توضيح كه توافق متضمن سود بيشتر از مصوبات، از موارد شرط باطل محسوب نمي­ گردد بلكه يك شرط صحيح است ولي براي بانك يك تخلف از مصوبات آمره بوده كه باعث زيان تسهيلات‌گيرنده شده است؛ لذا تسهيلات ­گيرنده مي­ تواند وجوه مازاد بر مصوبات بانك مركزي را از باب مسئوليت مدني مطالبه نمايد نه از باب باطل بودن شرط نسبت به مازاد مصوبات.

No Abstract