نقدي بر رأي صادره در خصوص خسارت تأخير تأديه در سند تجاري سفته

فاقد عنوان لاتين

در پي رسيدگي به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به‌طوركلي به مواد 223 الي 317 قانون تجارت و برخي از اصول كلي حاكم بر اسناد تجاري استناد كرده است؛ درحالي‌كه استناد به مواد قانوني و اصول كلي حقوقي بايد به‌صورت موردي و به مواد يا اصول خاص باشد. از طرف ديگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخير تأديه وجه سفته، دادگاه ضمن بيتوجهي به مواد 304 و 309 قانون تجارت، سفته را به علت اين‌كه وجه نقد نيست و حاكي از وجه است مشمول حكم ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني نيز ندانسته است؛ درحالي‌كه اولاً ماده 304 قانون تجارت نسخ نشده است و حتي اگر دادگاه صادركننده رأي معتقد به نسخ آن است بايد ضمن بيان دلايل خود، به‌موجب ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني حكم به جبران خسارت تأخير تأديه وجه سفته مي داد؛ چرا كه سفته نيز دستكم مانند هر سند مثبِت دين مي تواند اثبات كننده دين صادركننده به دارنده آن باشد.

No Abstract