تأملي پيرامون مباني تأسيس «ايجاد رويه قضايي» صلاحيت ويژة هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

فاقد عنوان لاتين

صلاحيت‌هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سه كارويژة مهم متجلي است. يكي از مهم‌ترين آن‌ها، ابطال مصوبات دولتي است كه براساس آن، ديوان عدالت اداري يگانه مرجع قضايي براي ابطال مصوبات اداري در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران به‌حساب مي‌آيد. صلاحيت ديگر هيأت عمومي، صدور رأي وحدت رويه است كه در قوانين مصوب 1360، 1385 و 1390، مورد تأكيد قانون‌گذار قرار گرفته است و از زمان تشكيل در سال 1361 تا به امروز نيز در عمل، آراء وحدت رويه زيادي صادر كرده است. اما مسأله‌‌برانگيزترين تأسيس قانون‌گذار درخصوص هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به نهاد «ايجاد رويه قضايي» مربوط است كه نظر به نوين‌بودن اين تأسيس حقوقي در كليت نظام دادرسي ايران و مشخصاً «دادرسي اداري»، بررسي مباني توجيهي و شرايط اصدار آن از اهميت به‌سزايي برخوردار است؛ چه اين‌كه شناسايي نهاد ايجاد رويه توسط قانون‌گذار، چالش‌هاي بسياري را، حداقل به لحاظ نظري، در اين خصوص به‌وجود‌ آورده است.

No Abstract