امكان‌سنجي درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج با نگاهي نقادانه به رأي وحدت رويه

فاقد عنوان لاتين

از جمله مسائل اختلافي در فقه اماميه و حقوق ايران در حوزه خانواده، ازدواج مجدد زوج و رضايت زوجه است. زوج به دليل عدم تمكين زوجه و اثبات نشوز، با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد مي‌نمايد؛ متعاقب آن زوجه با استناد به بند دوازدهم شروط ضمن عقد نكاح، مبني بر اينكه «زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد»، تقاضاي طلاق را دارد. دادگاه بدوي تخلف از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلم تشخيص داده و به زوجه اجازه وكالت در طلاق را داده ‌است، اما دادگاه تجديدنظر استدلال دادگاه بدوي را نپذيرفته و حكم به رد دعواي تجديدنظر خوانده صادر كرده‌است. در رابطه با اين موضوع، رأي وحدت رويه به شماره 716 مورخ 20/07/1389 وجود دارد كه مورد توجه قضات دادگاه بدوي و تجديدنظر قرار نگرفته است. در رويه قضايي و نظريات مشورتي، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج حتي اگر سبب اذن، نشوز زوجه باشد تأثيري در تحقق شرط وكالت در طلاق ندارد؛ اما رأي وحدت رويه، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذكور مي‌داند. به ‌نظر مي‌رسد در اين قضيه، شرط وكالت در طلاق به صورت مطلق ذكر شده ‌است، و ملازمه‌اي بين عدم تمكين و انتفاء وكالت در طلاق وجود ندارد. زيرا يك شرط ترك فعل حقوقي مبني بر «عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضايت زوجه» وجود دارد كه ضمانت اجراي آن در سند نكاحيه قيد شده‌ است.

No Abstract