اصل جبران خسارت به‌عنوان مؤلفه‌اي از ادارة مطلوب درپرتو آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

فاقد عنوان لاتين

ادارة مطلوب از مفاهيم نوين در ادبيات حقوقي است كه حقوق اداري كشور ما را نيز تحت تأثير قرار داده است. ادارة مطلوب شامل مؤلفه ­هاي متعددي است. يكي از اين مؤلفه­ ها، اصل جبران خساراتي است كه از اقدام اداره يا كاركنان آن حين انجام وظايفشان به اشخاص وارد مي­ شود. اصل جبران خسارت مطلق بوده و مبين اين است كه هرگونه خساراتي كه از اقدام اداره ناشي شود بايد جبران گردد. يكي از اعمال اداره، وضع مقررات عام ­الشمول است. ممكن است وضع مقررة عام ­الشمول مغاير قانون موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص زيادي شود. در حقوق ايران جبران خسارات ناشي از وضع مقررات عام­ الشمول مغاير قانون، مستلزم ابطال آن مقرره توسط هيئت عمومي ديوان؛ تسري اثر ابطال مقرره به زمان تصويب آن (موضوع ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري) توسط هيئت عمومي ديوان و تصديق وقوع تخلف توسط ديوان و در نهايت طرح دعوي جبران خسارت توسط ذي­نفع در محاكم عمومي است. در واقع اگر اثر ابطال از زمان تصويب مقرره محاسبه نشود، الزامي براي جبران حقوق تضييع­ شده در بازة زماني تصويب تا ابطال وجود نخواهد داشت. بنابراين، اختيار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به اعمال ماده 13 يكي از اركان اصلي براي جبران خسارت وارده به اشخاص است؛ لذا هيئت عمومي بايد در اعمال اين ماده به تمام وجوه اصل جبران خسارت توجه داشته باشد. در اين مقاله برآنيم كه با استفاده از منابع كتابخانه ­اي و با روش توصيفي-تحليلي، با تحليل آراء صادره از هيئت عمومي اين مسئله را بررسي كنيم كه هيئت عمومي براي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري به عنوان ركني از فرآيند جبران خسارات ناشي از عمل شبه تقنيني اداره، تا چه ميزان به مشخصه­ هاي اصل جبران خسارت در ايدة ادارة مطلوب و به مشخصه­ هاي آن در قواعد حقوق داخلي توجه داشته است. در نهايت اين نتيجه استنباط شد كه هيئت عمومي در مشي خود يك ديدگاه حداقلي از جبران خسارت را در نظر گرفته است.

No Abstract