تحليل فقهي - حقوقي تسريع در اجراي حكم مدني با تاكيد بر اجراي موقت

مي‌توان گفت اجراي حكم، غايت هدف محكومٌ‌له در فرايند دادرسي است؛ اما قوانين حاكم، شرط اجراي حكم را قطعيت رأي مي‌دانند و نهاد اجراي موقت حكم در حقوق موضوعه جز در مواردي خاص پيش‌بيني نگرديده است، در حالي كه اين نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه اين قانون از حقوق فرانسه توسط قانون‌گذار تجويز شده بود. در اين مقاله كه به روش توصيفي و تحليلي، ابتدا تسريع در اجراي حكم توصيف شده و سپس بر اساس اهميت آن، اجراي موقت تحليل گرديده است، در صدد اثبات اين موضوع هستيم كه اجراي موقت حكم به عنوان راهكاري مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسريع در رسيدگي داراي سابقه فقهي است و رواياتي در فقه وجود دارند كه به تسريع و عدم مماطله در مرحلۀ صدور نظر دارند كه مي‌توانند با وحدت ملاك، مستند تجويز اجراي موقت احكام در مواردي قرار گيرند كه ضرر جبران‌ناپذيري تصور شود. اين در حالي است كه اصولاً در فقه، رسيدگي يك مرحله‌اي و احكام قطعي است و با بررسي مصاديق اجراي موقت در حقوق فعلي به اين سٶال پاسخ مي‌دهيم كه با استقراء در مصاديق نمي‌توان به يك قاعده عمومي و حكم اصطيادي دست يافت. لذا حذف نهاد اجراي موقت حكم از قانون آيين دادرسي مدني اشتباه مٶثري بوده و ضرورت تقنين مجدد آن توسط قانون‌گذار وجود دارد.