حل و فصل مالي بانك ها و موسسات اعتباريِ متوقف «با نگاهي به طرح جامع بانكداري»

علت عمده بحران‌هاي مالي بانك‌ها و مٶسسات اعتباري، توقف از ايفاي تعهداتي است كه بر عهده آن‌هاست. راهكار نظام سنتي براي برون‌رفت از اين بحران، اعمال فرايند ورشكستگي است. امروز انديشه‌هاي حقوقي به اين سو گرايش دارند كه براي جلوگيري از تشديد بحران‌هاي مالي، بايد نظام عادي ورشكستگي را رها ساخته و در انديشه ضرورت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و... بود تا با صرف كمترين هزينه، بيشترين كارايي را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالي، ابزارهاي متنوعي را براي حفظ ثبات مالي بانك‌ها طراحي نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنين در صورت عدم توفيق در بازسازي نيز تضمين سپرده‌ها مي‌تواند اطمينان خاطر سپرده‌گذاران را فراهم نمايد. از سوي ديگر، بايد حرمت ساير قواعد حقوقي از جمله «عدل و انصاف در ورشكستگي» و «ولكر» نگاه داشته شود. از اين رو، در تحقيق حاضر به دنبال آن هستيم تا نظام مذكور را معرفي كنيم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصوير كشيده و تا حد امكان با «طرح جامع بانكداري جمهوري اسلامي ايران» منطبق نماييم.