اصل قابل استناد در موارد شك در امري يا تكميلي بودن قاعده حقوقي با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي مصر

در دكترين حقوقي، معيارهاي متعددي براي تميز قواعد امري از قواعد تكميلي ارائه شده است. با وجود اين، گاهي ممكن است در ماهيت پاره‌اي از قواعد حقوقي به لحاظ امري يا تكميلي بودن، شك و ترديد به وجود آيد كه همين امر موجب طرح چند سٶال مهم در اين زمينه مي‌شود؛ از جمله: در نظام حقوقي ايران اصل قابل استناد در اين موارد چيست؟ آيا با استناد به ماده 10 ق.م. مي‌توان گفت كه اصل بر تكميلي بودن قواعد حقوقي است؟ در پاسخ به سٶالات مذكور، بين حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي با توجه به قاعده اصالة الاطلاق، امري بودن قواعد حقوقي را اصل دانسته‌اند. برخي با توجه به ماده 10 ق.م.، مبنا را بر تكميلي بودن قرار داده‌اند، عده‌اي نظريه نسبي بودن را برگزيده، معتقدند كه در اين خصوص بايد به جاي كلي‌گرايي، به تجربه روي آورد و از استقراء در احكام قانون دريافت كه قانون‌گذار در هر مورد، چه اصلي را برقرار كرده است. گروهي نيز نظر قاضي را مناط اعتبار قرار داده‌اند. در حقوق مصر نيز در اين زمينه دو ضابطه اصلي وجود دارد. نخست توجه به لحن مواد قانوني است. دوم تكيه بر مفهوم نظم عمومي و اخلاق حسنه، كه تميز قاضي در اين خصوص ضابطه نهايي است. آنچه از مطالعه و بررسي منابع فقهي و حقوقي و مقررات قانون مدني در اين زمينه به دست مي‌آيد اين است كه در نظام حقوقي ايران، اصل بر تكميلي بودن قواعد حقوقي است و امري بودن قواعد حقوقي، امري استثنايي و خلاف قاعده است. مستند اين ادعا علاوه بر ماده 10 ق.م.، مباني حقوق بشر و اصل صحت مندرج در ماده 223 ق.م. مي‌باشد.