تصحيح فقهي ضمان تعليقي؛ با رويكرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدني

يكي از بحث‌هاي چالش‌برانگيز فقهي، مسئلۀ اشتراط تنجيز در عقود است و به ادعاي برخي فقيهان، بطلان عقد تعليقي در فقه شيعه امري اجماعي است. يكي از عقود مهم و پركاربرد، عقد ضمان است كه به نظر بسياري از فقها، اجماع مذكور در آن جريان داشته و ضمان تعليقي نيز باطل مي‌باشد. از سوي ديگر، برخي فقها با نقد ادلۀ بطلان تعليق و همچنين استناد به ادلۀ عمومي وفاي به عقد، با حكم بطلان به مخالفت پرداخته‌اند. در نظر ايشان، اجماع مدركي بوده و دليل اصلي بطلان، «امتناع عقلي» تعليق در عقود است؛ اما مثال‌هاي نقض متعدد در فقه، دليلي بر رد اين برهان عقلي است. همچنين صدق عنوان «التزام يا تعهد طرفيني» براي شموليت ادلۀ عمومي وفاي به عقد كافي است و ضمان تعليقي نيز چنين خصوصيتي را دارا مي‌باشد. به نظر مي‌رسد با بررسي نظريات گوناگون و ادلۀ آن‌ها، ادلۀ بطلان ضمان تعليقي از استحكام كافي برخوردار نبوده و مي‌توان صحت آن را پذيرفت. اين حكم در تعديل و بازنگري مواد 691، 699 و 700 قانون مدني ـ‌كه حكم به بطلان ضمان تعليقي مي‌نمايندـ كاربرد داشته و از اين طريق مي‌توان عقد بيمه را به عنوان مصداقي از آن تصحيح نمود. پژوهش پيش رو با روش توصيفي ـ تحليلي و با گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانه‌اي و رايانه‌اي و در ادامه با تجزيه و تحليل اين داده‌ها، به بررسي اين موضوع پرداخته است.