تاثيراعمال تحريم توسط كشور هاي طرف موافقت نامه برجام دراجراي قراردادهاي بالادستي بين المللي نفتي از ديدگاه نظام حقوقي ايران

نقض موافقت‌نامه برجام در اثر خروج و يا ادعاي نقض آن و در نتيجه اعمال مجدد تحريم‌ها، آيا منجر به معافيت يا تعليق قراردادهاي صنعت نفت در حوزه بالادستي مي‌شود؟ اينكه اعمال تحريم از مصاديق قوه قاهره و يا دشواري اجراي قرارداد محسوب شود، موضوعي مورد اختلاف است. شرط اساسي وقوع قوه قاهره، قابل پيش‌بيني بودن حادثه و غير قابل كنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهاي 14 و 15 قطعنامه 2231 شوراي امنيت، تحريم‌هاي اعمال‌شده نسبت به قراردادهايي مؤثر است كه بعد از تاريخ تحريم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحريم نمي‌تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زيرا چنانچه تحريم قابل پيش‌بيني باشد، از مصاديق قوه قاهره نمي‌باشد. در اين صورت ممكن است گفته شود كه تحريم از مصاديق دشواري اجراي قرارداد تلقي شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجراي قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ايران پذيرفته شده است. لكن آنچه كه در مواد 227 و 229 قانون مدني بيان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجراي قرارداد در نتيجه تلف شدن مادي موضوع تعهد است كه به سبب قوه قاهره حادث مي‌شود كه در قراردادهاي نفتي، تلف مادي محقق نشده است؛ زيرا اين نوع از قراردادهاي نفتي مستمر است. به همين دليل در اصلاحيه اخير تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي» صراحتاً بيان شده كه در هنگام تنظيم قرارداد بايد بندهاي 14 و 15 قطعنامه 2231 رعايت شود. اين موضوع دلالت بر اين دارد كه تحريم ديگر به عنوان يكي از مصاديق قوه قاهره در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت تلقي نخواهد شد. بنابراين مقتضي است تحريم از مصاديق دشواري اجراي قرارداد تلقي گردد كه منجر به تعديل قرارداد خواهد شد.