نقد و تحليل قول مشهور و قانون مدني در بيع فضولي مبتني بر قاعده «العقود تابعة للقصود

بيع فضولي به دو صورت بيع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالك صورت مي‌گيرد. قانون مدني به تبعيت از مشهور فقها، بيع مزبور را صحيح اما غير نافذ مي‌داند كه لزوم آن مبتني بر رضايت مالك است. در اين ميان، برخي از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بيع فضولي شده‌اند. يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه قول مشهور و قانون مدني با توجه به قاعده «العقود تابعة للقصود» مورد مناقشه است. همچنين قول كاشف‌الغطاء كه قائل به صحت بيع براي فضول است و ديدگاه بطلان بيع فضولي مطلقاً نيز قابل خدشه مي‌باشد و ديدگاه برگزيده، تفصيل در بيع لنفسه و للمالك مي‌باشد. نتيجه اينكه مبتني بر قاعده «العقود تابعة للقصود» و روايات و ادله ديگر، بيع فضول لنفسه باطل است، اما بيع للمالك صحيح خواهد بود.