تحليل تاريخي چالش‌هاي پياده‌سازي سياست‌هاي تداركات عمومي حامي نوآوري در ايران

نقش سياست‌هاي تداركات عمومي حامي نوآوري در تحريك تقاضا در دهه‌هاي اخير مورد توجه سياستگذاران خصوصا در كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است. به منظور بررسي تحليلي تاريخي روند تطوري اين دسته از سياست‌ها در ايران، مطالعه چند موردي از سياست‌هاي افقي و عمودي و مقايسه آنها در اين مقاله انجام مي‌شود. مهمترين نمود اين سياست‌ها از سال 1375 و با تصويب قانون حداكثر استفاده از توان داخل اجرا و به مرور تكامل يافت. در اين پژوهش از سياست‌هاي افقي، قانون حداكثر استفاده از توان داخلي (مصوب 1375، 1391 و 1398) و ضوابط بكارگيري تسهيلات اعتبار صادراتي يا فاينانس (مصوبه شوراي اقتصاد در بازه زماني 1390 تا 1396)؛ و از سياست‌هاي عمودي سياست 10 قلم كالاي اساسي نفت (اجرا در سال 1394) و نمايشگاه ساخت ايران (آغاز اجرا در سال1391) مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين چهار برنامه سياستي بر اساس الگوي سياستي چهاربخشي تحليل ابعاد تداركات عمومي حامي نوآوري تحليل شده و با يكديگر مقايسه شده‌اند. بررسي تطور ابزارهاي سياست تداركات عمومي حامي نوآوري نشان مي‌دهد، شفافيت تقاضا مبتني بر اولويت‌هاي بخش‌هاي مختلف، احصاء، ارزيابي و ارتقاي توانمندي داخلي، نهادهاي واسط (مديريت هزينه‌هاي مبادله) و ارتقاي نظام حكمراني، در جهت توسعه نوآوري‌هاي بخشي مهمترين چالش‌هاي مشترك در چهار برنامه مورد بررسي است. يافته‌هاي اين پژوهش دلالت بر تكرار چالش‌ها و نواقص سياستي در فرآيند متنوع‌سازي و تطور برنامه‌هاي سياستي افقي و عمودي تدارك عمومي حامي نوآوري در ايران است كه پيشنهاد مي‌شود در تلاش‌هاي آتي سياست‌گذاري مورد توجه قرار گيرد.