تحليلي تاريخي بر اسناد سياست‌ توسعه صنعتي در ايران و ارائه الزامات سياستي در سال‌هاي پيش‌رو

سياست توسعه صنعتي از مهم‌ترين برنامه‌ها و مداخلاتي محسوب مي‌شود كه تقريباً در تمام كشورهاي توسعه يافته حال حاضر، دست كم در دوره‌اي چند دهه‌اي به صورت منسجم، فعال و تهاجمي توسط دولت‌ها دنبال شده است. در ايران از دوره پهلوي اول سياست توسعه صنعتي با محوريت جايگزيني واردات مورد توجه بوده و به جزء دوره‌اي كوتاه در دهه 1340، دستاوردهاي قابل‌توجهي از اين سياست‌ها مشاهده نمي‌شود. از دهه 1380 به بعد توسعه صنعتي از طريق تدوين اسناد اختصاصي توسعه صنعتي در دستوركار قرار دارد. تا ابتداي سال 1400، 4 سند در اين راستا تصويب شده و فارغ از تفاوت‌هاي آن‌ها، دستاوردهاي توسعه صنعتي از محل اين اسناد چشم‌گير نيست. لذا اين مقاله با بررسي پيشينه و تحليل كيفي و تاريخي اسناد سياست‌ توسعه صنعتي در ايران چالش‌ها و الزامات سياستي و اجرايي توسعه صنعتي را استخراج مي‌نمايد. داده‌هاي مورد نياز اين پژوهش با از طريق 9 مصاحبه نيمه‌ساختار يافته و بررسي منابع ثانويه جمع‌آوري شده است. بر اساس يافته‌هاي نويسنده، اسناد سياست توسعه صنعتي در سال‌هاي آتي لازم است با تمركز بر ارتقاء توانمندي فناورانه و توليدي، همراستايي توسعه صنعتي و ساير سياست‌هاي ملي، حمايت مدت‌دار مبتني بر عملكرد و شايستگي، خلق پوياي مزيت‌هاي نسبي فناورانه، اولويت‌گذاري علمي و اصولي تعداد كمي بخش‌ با پتانسيل توسعه، حمايت از رويكرد صادرات‌محور و تقويت رقابت‌پذيري بين‌المللي بنگاه‌ها را مورد توجه قرار دهد. وجود متولي داراي اختيار اجرايي، هماهنگي‌، ارزيابي و بازنگري مستمر، فراتر از يك وزارتخانه موضوعي نظير وزارت صمت، نيز از الزامات اصلي نهادي پياده‌سازي اسناد سياست توسعه صنعتي است.