بررسي فقهي ضمان ناشي از خودداري مجني‌عليه از درمان

يكي از جرائم گسترده در سطح جوامع، نزاع و درگيري و به‌تبع آن صدمات جسماني است كه به اطراف درگيري وارد مي‌آيد و متأسفانه در مواردي صدمات مختصر سرايت كرده و به مرگ مجني‌عليه مي‌انجامد. در اين‌گونه موارد كه مجني‌عليه از درمان خويش خودداري مي‌نمايد، درباره مسئول و ضامن قتل، بين فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و مشهور فقها به ضمان جاني فتوا داده‌اند. اين مقاله با بررسي كتب فقهي و آراي فقها به بررسي تمام زوايا و جنبه‌هاي خودداري مجني‌عليه از درمان مي‌پردازد. اين ديدگاه‌ها و دلايل مطروحه گاه بسيار متفاوت يا در تقابل با يكديگرند. هدف نهايي اين مطالعه، روشن‌تر كردن ابعاد اين موضوع چالش‌برانگيز به‌منظور تعيين دقيق ضامن در اين موارد و فراهم‌شدن زمينه‌اي براي ارائه قانون‌گذاري مؤثر براي حفظ حقوق جاني و مجني‌عليه است. اين مقاله به مهم‌ترين مباحث نظري كه تصميم‌گيري درباره اين موضوع را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد مي‌پردازد و در نهايت به اين نتيجه دست مي‌يابيم كه خودداري عمدي مجني‌عليه فروض مختلفي داشته و بايستي هر فرض را جداگانه مورد بررسي قرار داد تا بتوان درباره ضمان يا عدم‌ضمان آن حكم نمود.