بررسي ادله احتياط با رويكرد جواز تلقيح مصنوعي در رحم جايگزين

بي‌گمان آمار بيست‌درصدي زنان و مردان نازا كه از متوسط نازايي ديگر كشورها بيشتر است، معضلي اجتماعي براي نظام اسلامي است. عمق اين مشكل هنگامي روشن‌تر مي‌شود كه نگاهي اجمالي به آسيب‌هاي خانمان‌سوز آن، همانند افسردگي، نااميدي و طلاق داشته باشيم. خوشبختانه بسياري از جوامع با كمك پيشرفت‌هاي دانش پزشكي از طريق تلقيح مصنوعي در رحم جايگزين، اين مشكل را علاج كرده‌اند. اين راه‌حل علمي در جوامع اسلامي و شيعي به مانع شرعي دچار شده است؛ زيرا بسياري از فقهاي عظام فتوا به عدم‌جواز داده‌اند و دليل اصلي آنها تمسك به قاعده احتياط در امور هامه از جمله احكام فروج است. اين نوشته بر آن است كه در راستاي رفع مانع شرعي تلقيح مصنوعي در رحم جايگزين، شمول اين قاعده را بر تلقيح مصنوعي موردنقد قرار دهد. در اين رابطه پس از تبيين مسئله، بحث از پيشينه و ادله مخالفان، به‌ويژه قاعده احتياط، بررسي و نقد شده و در پايانْ ادله موافقان ارائه و برخي از اشكالات پاسخ داده شده است. سرانجام اين نتيجه حاصل آمد كه درمان زوجين نابارور از طريق تلقيح مصنوعي در رحم جايگزين، با پرهيز از محرمات جانبي، روا است.