‏ ‏ تابعيت و جنسيت با تأكيد بر تأثير ازدواج بر تابعيت زوجين در حقوق ايران

تأثير ناهمانند ازدواج بر تابعيت زن و شوهر، به‌گونه‌اي است كه گويا قانونگذار تابعيت زن را، تابعي از تابعيت شوهر به‌شمار مي‌آورد و تبعيض جنسيتي ميان زن و شوهر را به رسميت مي‌شناسد. اين مقاله به سه پرسش اساسي در اين باره پاسخ مي‌دهد: آيا ناهمانندي تأثير ازدواج بر تابعيت زن و شوهر، از نوع تبعيض جنسيتي منفي است؟ يا آنكه از منطق قابل دفاعي برخوردار است؟ در هر صورت، چه پيشنهاد اصلاحي قابل دفاعي را مي‌توان جايگزين قانون موجود كرد؟ نويسنده با روش تحليلي به بررسي ديدگاه‌هاي نظري مطرح و متن و محتواي مواد قانوني مربوط مي‌پردازد و پس از نشان دادن لزوماً جنسيتي نبودن ناهمانندي‌هاي قانوني، روشن مي‌سازد كه اين ناهمانندي‌ها، از پشتوانۀ قابل دفاعي بهره‌مند نيستند و در نتيجه پيشنهاد اصلاحي فاقد تبعيض جنسيتي را، به قانونگذار ارائه مي‌كند.