جايگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوري داخلي‏

در رسيدگي‌هاي قضايي، قانونگذار هم آيين رسيدگي به دلايل و هم قواعد ادلۀ اثبات دعوا را مشخص كرده و تكليف اصحاب دعوا و دادرس مشخص است؛ اما در قوانين داوري داخلي اشارۀ اختصاري به دلايل و شيوه‌هاي ارزيابي آن و نيز ماهيت توافقي داوري و ابتناي آن بر تراضي طرفين، وضعيت ادلۀ اثبات دعوا را از حيث نظارت دادگاه مبهم ساخته است، ازاين‌رو ضمانت ‌اجراي عدم رعايت قواعد ادلۀ اثبات دعوا در داوري از موضوعات چالش‌برانگيز است. بسياري از حقوقدانان، دادگاه را از ورود در ماهيت داوري و رسيدگي به ادله ممنوع دانسته‌اند، زيرا اين امر، استقلال داوري و يا تراضي طرفين را نقض مي‌كند. اما به‌نظر مي‌رسد با توجه به آنكه قواعد ادلۀ اثبات با امر ماهوي پرونده پيوند دارد، مي‌توان آن قواعد را از جمله قواعد موجد حق تلقي كرد و قائل به اصل نظارت دادگاه بر آراي داوري از منظر امور موضوعي و حكمي ادله شد.