مطالعۀ تطبيقي اعتبار شرط تحديد تجارت‎ ‎در حقوق ‏ايران، انگليس و آمريكا

بنابر رايج‌ترين مصداق، شرط تحديد تجارت شرطي است كه طي آن، مشروط‌عليه تعهد مي‌كند از انجام فعاليت‌هاي تجاري در زمان يا مكان مشخصي امتناع ورزد تا از منافع تجاري متعهدله حمايت شود؛ اما اين شرط نبايد مغاير با «حقوق قراردادها»، «حقوق رقابت»، «حقوق حمايت از مصرف‌كننده» و قوانين موضوعه باشد. علاوه‌بر مطرح بودن اين مفهوم در اين رشته‌ها، شرط تحديد تجارت در حقوق ايران را مي‌توان از ديدگاه «شروط ضمن عقد» و «حق سلب حقوق از خود» نيز بررسي كرد كه شرط اصلي اعتبار آن، «در زمرۀ شروط باطل قرار نداشتن» و «سالب كلي حق نبودن» است. با نگاهي بر مقرره‌هاي كامن‌لا و به‌ويژه حقوق انگليس و آمريكا نيز مي‌توان گفت به‌رغم احترام زياد به اصل اساسي آزادي اراده و آزادي قراردادها، به‌طور اساسي شرط تحديد تجارت در حقوق اين كشورها مجاز شمرده نمي‌شود، مگر آنكه جزئي باشد، از منفعت مشروع و متعارفي حمايت كند و مخالف با منافع عمومي و قوانين خاص نباشد. اين تحقيق به روش تحليلي و توصيفي و بر مبناي مطالعه كتابخانه‌اي انجام گرفته است.