واكاوي تاريخي كاركرد اسناد و حجيت فقهي سند در دعاوي ‏

اهميت سند و حجيت آن در عصر كنوني در امور قضايي و غيرقضايي بر كسي پوشيده نيست. در اعصار گذشته سند كاربرد امروزه را نداشته است، اما در عين حال اين‌گونه نيز نبوده كه كاملاً مورد غفلت واقع شده باشد. مشهور فقهاي اماميه سند را به‌عنوان يكي از ادلۀ اثبات دعوا شناسايي نكرده‌ و به دلايل مختلف از جمله حصري بودن دلايل اثبات دعوا در موارد مشخص، احتمال تزوير در اسناد و عدم امكان انشاي معاملات از طريق كتابت، حجيت آن را مورد ترديد قرار داده‌اند. نگاهي گذرا در تاريخ آشكار مي‌سازد كه اسناد در هر عصر و زماني كاربرد خود را داشته است. اشخاص در معاملات خود به تنظيم سند مبادرت مي‌ورزيدند و محاكم نيز تا حدود زيادي اين اسناد را مورد پذيرش قرار مي‌دادند و حتي مشاغلي رسمي در خصوص نوشتن سند و تنظيم اسناد وجود داشته است. از طرف ديگر، قرآن كريم نيز مؤمنان را امر به نوشتن معاملات مدت‌دار خود كرده است. اين پژوهش در پي آن است كه با بررسي فقهي تاريخي نشان دهد كه اين‌گونه نبوده كه اسناد به‌واقع حجيت نداشته باشد، بلكه شرايط و سبك زندگي گذشتگان عمل به مفاد آن را دشوار ساخته بوده است و از نظر فقهي هيچ مانعي بر سر راه حجيت سند وجود ندارد.