نظريه قائم‌مقامي ورثه در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران‏

قائم‌مقامي ورثه يك نهاد حقوقي است كه ريشه در حقوق رم دارد و به‌عنوان يك فرض حقوقي به‌منظور توجيه برخي احكام تعهدات در نظام‌هاي حقوقي غربي مطرح شده است و احكامي نظير بقاي حقوق و تعهدات شخص بعد از مرگ و بقاي عقود لازم بعد از فوت يكي از طرفين عقد بر آن مبنا توجيه مي‌شود. نويسنده قانون مدني ايران با اقتباس از قانون مدني فرانسه اين واژه را در مواد 219 و231 استعمال كرده است، بدون آنكه تعريفي از آن ارائه و احكام آن را بيان كند. اما دكترين حقوقي ايران تحت تأثير حقوق فرانسه آن را تا حدودي پذيرفته و به‌تناسب تعاريفي از آن اراده كرده است. در فقه اسلامي در موارد متعدد از ورثه به‌عنوان «قائم‌مقام مورث» ياد شده كه از جمله آنها در مورد فوت يكي از اطراف عقد اجاره، رهن، يا ذي‌الخيار است؛ اما دقت و تتبع در متون فقهي ثابت مي‌كند كه مفهوم «قائم‌مقام» در حقوق اسلام با معناي آن در حقوق غرب، متفاوت است. اگرچه بسياري از احكامي كه در حقوق غرب بر مبناي قائم‌مقامي توجيه شده است، در حقوق اسلام نيز وجود دارد، ولي مبناي آنها نظريه قائم‌مقامي نيست. در اين مقاله اين موضوع كه آيا نظريه قائم‌مقامي در فقه اسلامي و حقوق ايران وجود دارد، بررسي مي‌شود.