تحليل اقتصادي دعوي استرداد در ورشكستگي

از آنجا كه ورشكستگي نهادي حقوقي اقتصادي است، به‌دنبال اين واقعه، فعاليت‌هاي اقتصادي تاجر متوقف مي‌شود و تأثيري مستقيم در وضعيت اقتصادي يك كشور دارد. يكي از ادعاهاي قابل طرح در ورشكستگي، دعواي استرداد اموال و اسناد از سوي ثالث عليه تاجر و برعكس است. پرسش اين است كه رويكرد نوين به ورشكستگي، بر پايۀ نظريه‌هاي اقتصادي، به‌عنوان مبنايي مستقل براي دعواي استرداد چه تفاوتي در قلمرو دعاوي استرداد (نسبت به رويكرد سنتي برقراري عدالت مبتني بر اصل تساوي طلبكاران) ايجاد مي‌كند؟ به‌نظر مي‌رسد، نظريه‌هاي اقتصادي مي‌تواند مبناي وضع و اجراي قواعد دعواي استرداد در ورشكستگي قرار گيرد و مزيت آن، نسبت به مباني مطرح در رويكرد سنتي، اين است كه قابليت استرداد اموال و اسناد، در رويكرد نوين، بر اين هدف استوار است كه سرمايۀ تاجر هرچه بيشتر به دارايي وي بازگردد؛ در نتيجه دعواي استرداد تاجر عليه ثالث، اصل و دعواي ثالث عليه تاجر، استثنا محسوب مي‌شود و با نگرش نو مي‌توان با تفسير قواعد مربوط و نيز اصلاح و اجراي آنها، زمينۀ انعقاد قرارداد ارفاقي و اعادۀ اعتبار را فراهم و در نتيجه از تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي كشورمان و آثار سوء آن جلوگيري كرد.