تاثير حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگليس و ايران

فاقد عنوان و چكيده لاتين

حقوق بشر به معناي حقوق ذاتي غير قابل اسقاط و جدايي ناپذير از شخصيت انسان، به طور سنتي نقشي در حقوق قراردادها ايفا نمي كند. امروزه به دليل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت كنترل و ايجاد توازن در روابط قراردادي مطرح گرديده است.اين پژوهش به بررسي شيوه هاي تاثير حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقي المان و انگليس پرداخته امكان اعمال اين رويكردها در حقوق ايران را بررسي مي كند.تاثير حقوق بشر بر قراردادها به طرق متعدد صورت مي گيرد. نتيجه تحقيق نشان مي دهد كه مطلوب ترين شيوه، تاثير غيرمستقيم و تفسير قواعد كلي قراردادها در پرتو حقوق بشر است.اين امر در هردو نظام حقوقي رومي ژرمني و كامن لا مسبوق به سابقه است. در اين نظامها به حقوق بشر جهت تفسير مفهوم سنتي ازادي قراردادي و حتي ابطال قراردادهاي فوق العاده انحصاري استناد مي شود.علي رغم سكوت مقنن، محتواي قانون اساسي و اصول حاكم بر حقوق خصوصي ايران اين ظرفيت را دارد كه با استناد به حقوق بشر قراردادها تعديل يا باطل شود. كرامت انساني، منع سوءاستفاده از حق و منع سلب حق از جمله اين ظرفيت هاست.