«علم به حرمت» به عنوان شرط مسئوليت كيفري مرتكبان جرائم حدي

فاقد عنوان و چكيده لاتين

علم به حكم، يكي از شرايط مسيوليت كيفري مرتكبان جرايم تلقي مي گردد. اين شرط در آيات، روايات و به تبع، كلام فقها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون گذار كيفري جمهوري اسلامي ايران نيز بر همين اساس يكي از شرايط مسيوليت كيفري مرتكبان جرايم را علم به حكم بيان كرده است. آنچه در اين ميان جلب توجه مي نمايند اينكه، قانون گذار كيفري تا پيش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتكابي» را شرط مسيوليت كيفري مرتكبان جرايم حدي زنا، شرب خمر و سرقت بيان كرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتكابي» را به عنوان شرط مسيوليت كيفري مرتكبان كليه جرايم حدي بيان نمود. مبناي شرط مذكور، سير تقنيني آن و نيز مباني تفاوت رويكرد قانون گذار كيفري در اين خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است.دقت در روايات و كلام فقها ما را به اين نتيجه مي رساند كه اولا مقصود از «علم به حرمت عمل ارتكابي» در بيان روايات و كلام فقها همان علم به «ممنوعيت عمل ارتكابي» است؛ ثانيا با اين تعبير، اين شرط نه تنها اختصاصي به سه جرم حدي زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلكه در جرايم حدي نيز موضوعيت ندارد و در همه جرايم به عنوان شرط مسيوليت كيفري مرتكب تلقي مي گردد.