اولويتهاي اقتصاد سياسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با بررسي تطبيقي كشورهاي شرق آسيا

Priorities of Political Economy of Iranian Islamic Model of Progress with Comparative Study of East Asian Countries Focusing on Douglas North's theoretical approach to social orderComparative Study: Experience of East Asian Countries

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در اجرا با چالشهاي مهمي مواجه خواهد بود. شناخت مهمترين آنها و يافتن راهكارهاي علمي و عملي براي آنها يكي از مهمترين گام‌هاي الگو است. اين مقاله مبتني بر مباني نظري نهادي و نظريه نظم اجتماعي داگلاس نورث بوده و روش مقاله تحليلي- توصيفي است. بررسي حاضر نشان مي‌دهد حل معضل خشونت و ثبات سياسي، مساله ‌رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهم‌ترين معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضايي و راه حل‌هاي بومي در حل اين چالشها بسيار با اهميت است. همچنين كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، مالزي و چين در شاخصهاي « امنيت حقوق مالكيت»، « كنترل فساد»، « عدم خشونت و ثبات سياسي» و « اعتراض و پاسخگويي» توسط بانك جهاني مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاكي از آن است كه همه آنها به جاي راهبردهاي دموكراسي، دسترسي باز سياسي و بازار آزاد به شيوه غربي در ابتداي فرآيند توسعه دسترسي‌هاي محدود سياسي و حكومتهاي اقتدارگرا داشته‌اند. اما اولويت همگي آنها براي پيشرفت اقتصادي، امنيت حقوق مالكيت مولدها با حذف داوطلبانه و يا اجباري رانتهاي نخبگان قدرت و نيز كنترل فساد بوده ‌است. نقش دستگاه قضايي و نخبگان قدرت براي رفع سه معضل بزرگ نظام‌هاي دسترسي محدود (كشورهاي درحال توسعه) بي‌بديل است و ايجاد راه‌حل‌ها و نهادهاي بومي براي طي اين فرآيند ضروري است.

The Iranian Islamic model of progress in implementation will face significant challenges. Understanding the most important ones and finding scientific and practical solutions for them is the most important steps of the model. This paper is based on Douglas North's institutional theoretical foundations and social order theory and is a descriptive-analytic method. This study shows that resolving the problem of violence and political stability is the most elusive problem of power elite and the issue of implementation, and the role of the power elite, the judiciary, and indigenous solutions in solving these challenges is very important. Japan, South Korea, Malaysia and China have also been surveyed by the World Bank on indicators such as "security of property rights", "control of corruption", "non-violence and political stability" and "protest and accountability" by the World Bank. All of them have had, at the beginning of the process of developing limited political access and authoritarian regimes, instead of democratic strategies, open political access and free markets in the Western way. But their top priority has been economic development, security of productive property rights through voluntary or forced removal of elite power rents and control of corruption. The role of the judiciary and the power elite in addressing the three major problems of restricted access systems (developing countries) is unmatched, and indigenous solutions and institutions are essential to this process.