راه كارهاي توسعه قلمرو عقد ضمان در فقه اماميه

فاقد عنوان و چكيده لاتين

عقد ضمان مصطلح در فقه اماميه از قلمرو مضيقي برخوردار است و اين قلمرو محدود مشكلات عديده اي را به وجودآورده و موجب محروميت از برخي فوايد اين نهاد شده است. البته عرف عادي و تجاري همواره از الزامات فقه تبعيت نكرده و گهگاه راهي متفاوت پيموده است. نظريه فقهي نيز نتوانسته تحولات و نيازهاي عرفي را ناديده بگيرد و در برخي موارد تسليم اين نيازها گرديده است. در اين نوشته تلاش مي شود كه ابتدا عوامل متعددي كه موجب تضييق قلمرو عقد ضمان گرديده شمارش شود. از جمله اين عوامل ماهيت عقد ضمان و رد مفهوم تضامن و نيز مضيق بودن موضوع آن است. سپس راه كارهايي كه در فقه درجهت توسعه قلمرو آن و همگامي با نيازهاي عرفي مطرح گرديده يا قابل طرح است مورد بررسي قرار گيرد. بسياري از اين راه كارها مي تواند به تنهايي موضوع تحقيق مستقلي قرار گيرد. از اين رو، در اين نوشته صرفا تا حدي كه به موضوع بحث مرتبط است به اين راه كارها پرداخته مي شود.