تفاوت منطق قانونگذاري الهي و بشري در حيطه مسئله تخصيص منفصل

فاقد عنوان و چكيده لاتين

در حيطه احكام شرعي ممكن است شارع حكيم ابتدا حكم عامي را ابلاغ نموده پس از مدتها مخصص منفصلي براي آن بيان كند اين چنين تخصيص منفصلي در احكام شرعي بسيار شايع است زيرا ممكن است در ابتدا بنا به مصالحي از جمله مصلحت تدريج در بيان احكام، حكم عام بصورت ظاهري تشريع شده باشد و سپس حكم واقعي توسط مخصص منفصل بيان گردد اما آيا در محدوده احكام قانوني هم مي توان چنين تخصيص منفصلي را پذيرفت؟ در اين تحقيق كه به روش توصيفي و تحليلي انجام پذيرفته پس از بررسي اقسام و شرايط تخصيص همراه با بيان مثالهاي فقهي حقوقي و كاربردي و نيز مقايسه تخصيص با نسخ، مسيله تخصيص منفصل در احكام شرعي با تخصيص منفصل در احكام قانوني مورد مقايسه قرار گرفته و بدين نتيجه مي رسد كه منطق واحدي بر آندو حاكم نيست، بلكه برخلاف آنچه در احكام شرعي متداول است، قانون خاصي كه بصورت جداگانه و موخر از قانون عام تصويب مي شود، عمدتا ناسخ جزيي آن بشمار مي آيد نه مخصص منفصل و لذا آثار تخصيص درباره آن جاري نيست. دو مانع مهم از پذيرش تخصيص منفصل در احكام قانوني، يكي تاخير بيان از وقت حاجت و ديگري عطف به ماسبق نشدن قوانين است. البته در فرضي كه احراز شود قانونگذار از ابتدا توجه به مخصص و استثناء داشته يا درصورتي كه عام و خاص در يك مجموعه قانوني قرار گرفته باشد تخصيص منفصل تلقي مي گردد.