تقابل ميان اصول مسئوليت دولتي و مصونيت كيفري در اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري

فاقد عنوان و چكيده لاتين

ديوان بين الملل كيفري بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونيتي براي مقامات ديپلماتيك به رسميت نمي-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، ديوان نمي تواند دولت عضو را مجبور به اجراي اقداماتي مغاير با تعهدات آن دولت مبني بر پذيرش نهاد مصونيت كيفري به موجب ماده 31 كنوانسيون 1961 وين در زمينه حقوق ديپلماتيك كند. لذا دولت عضو در راستاي اجراي مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمينه تحويل فرد متهم تبعه دولت غيرعضو به ديوان، با تعهدات متعارض ناشي از اجراي ماده 27 اساسنامه و ماده 31 كنوانسيون وين مواجه خواهد شد. سوال اين است كه چه راهكاري براي حل اين تعارض وجود دارد. بر طبق راهكار كنوانسيون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دليل اصل نسبي بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعايت هر كدام از آنها مي بايست دست به گزينش بزند. دولت عضو در صورت تحويل فرد متهم به ديوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غيرعضو مسيوليت خواهد داشت و در صورت عدم تحويل فرد مذكور به موجب ماده 31 كنوانسيون وين، در قبال ديوان مسيول خواهد بود. اما براساس راهكار سلسله مراتب قوانين، اعضاء حق گزينش ندارند و بايستي تعهدات خود ناشي از اساسنامه را به دليل آمره بودن بر تعهدات ناشي از حقوق ديپلماتيك مرجح بدانند.