الگويي براي تدوين مباني قانوني نظام نظارت و حسابرسي مستقل در بخش عمومي ايران

فاقد عنوان و چكيده لاتين

در همه كشورها اعمال نظارت و كنترل‌هاي داخلي بر منابع مالي عمومي بر عهده وزارت دارايي و به نمايندگي از قوه مجريه است اما نظارت و حسابرسي مستقل بر اين منابع از وظايف ديوان محاسبات به نمايندگي از قوه مققنه است. احكام نظارت و حسابرسي مستقل به صورت معمول در قانون ديوان محاسبات منظور و به تصويب مي‌رسد. در ايران از سال 1289 تاكنون چهار قانون براي اعمال نظارت و حسابرسي مستقل با عنوان قانون ديوان محاسبات تدوين و به مورد اجراء گذاشته شده است. در تدوين اين قوانين، همواره قانون مورد عمل مبناي تدوين قانون جديد قرار گرفته و احكامي به آن اضافه يا احكامي از آن حذف شده است. اگرچه قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن نسبت به قوانين ماقبل خود از قابليت‌هاي درخور ملاحظه‌اي برخوردار است اما كماكان با كاستي‌هايي نيزمواجه است. در پژوهش حاضر براي اولين بار تلاش شده است احكام كليدي و ساختارساز نظام كنترل و حسابرسي مستقل از قوانين ديوان محاسبات 45 كشور منتخب از پنج قاره جهان استخراج و با احكام كليدي پيش‌بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور و اصلاحات بعدي آن مقايسه شود. نتايج حاصل از اين بررسي تطبيقي در قالب پرسشنامه‌اي حاوي ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي يك نظام نظارت و حسابرسي مستقل، با همكاري ديوان محاسبات بين حسابرسان كل، حسابرسان ارشد و مديران ارشد ديوان توزيع گرديد. در مجموع، تعداد 69 پرسشنامه جمع‌آوري و با استفاده از روش تحقيق دلفي فازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بيانگر اين واقعيت است كه صاحب‌نظران ديوان محاسبات در مورد الگوي پيشنهادي براي استقرار نظام نظارت و كنترل مستقل قابل پيش‌بيني در قانون جديد ديوان مي‌باشد، اجماع نظر توافق دارند.