پديد آورندگان :
پسنديده تشكري، حسن دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست - گروه حقوق محيط زيست , فرشچي، پروين دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست - گروه حقوق محيط زيست , كريمي، داريوش دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست - گروه حقوق محيط زيست , منوري، مسعود دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست - گروه حقوق محيط زيست
كليدواژه :
قانون مديريت پسماندها , صندوق ملي محيط زيست , امتداد مسئوليت توليد كننده , چرخه بازيافت و تبديل مواد
چكيده فارسي :
سابقه و هدف: در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته سياست‌هايي براي امتداد مسئوليت توليدكننده (EPR) اتخاذ و اجرا مي‌شود كه از برنامه‌هاي موفق مديريت پسماندها است. امتداد مسئوليت توليدكننده اساساً به‌منظور كاهش بار مالي دولت‌هاي محلي در زمينه جمع‌آوري و مديريت پسماند، به‌خصوص پسماندهايي كه فرآيند تصفيه و بازيافت پيچيده و پرهزينه‌اي دارند محسوب شده و به‌عنوان يك ابزار كارآمد مديريت منابع است كه به‌موجب آن توليدكنندگان مسئوليت محصولات خود را تا پايان چرخه عمر آن بر عهده مي‌گيرند. در ايران مطابق ماده 4 قانون مديريت پسماندها و به موجب ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون مديريت پسماندها، نهاد صندوق ملي محيط زيست براي دريافت عوارض از توليد كنندگان و وارد كنندگان كالاهايي كه پسماند توليد مي‌كنند و در مقابل ارائه تسهيلات به بازيافت كنندگان در نظرگرفته شده است.
مواد و روش ها : در اين پژوهش ضمن بررسي تجارب بعضي از كشورهاي پيشرو و موفق در زمينه امتداد مسئوليت توليد كننده، از نظرات افراد صاحب‌نظر و متخصص و كارشناسان خبره داخلي بهره گيري نموده و به تحليل وضعيت موجود مديريت پسماندها در ايران و بررسي دلايل عدم توجه به امتداد مسئوليت توليد كننده در كشور و راهكارهاي مناسب به منظور اجرا شدن امتداد مسئوليت توليد كننده مي‌پردازد. ابتدا داده‌ها و اطلاعات دريافتي از فرم نظرسنجي تكميل شده توسط برخي از متخصصين، مديران و كارشناسان خبره، اعتبارسنجي شده و در ادامه استراتژي‌ها و راهبردهاي برتر مطابق مدل SWOT توسط مدل QSPM براي اجرائي شدن امتداد مسئوليت توليد كننده ارائه گرديد.
نتايج و بحث: مهم‌ترين مشكلات اجرائي نشدن امتداد مسئوليت توليد كننده در ايران ناشي از مواردي نظير فقدان ساز و كار قانوني مؤثر و كارآمد براي الزام به همكاري و هماهنگي بين دستگاه‌ها براي دريافت عوارض از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهايي كه پس از مصرف براي محيط زيست مخرب هستند، عدم ايجاد و تأسيس به‌موقع صندوق ملي محيط زيست، فراگير بودن فهرست كالاهاي مشمول امتداد مسئوليت توليد كننده، تعدد گروه‌هاي كالايي مشمول قانون و تخصيص يكسان عوارض براي اقلام مختلف بوده است. حال اينكه با اجرايي شدن سياست‌هاي امتداد مسئوليت توليد كننده در ايران و ارائه تسهيلات توسط صندوق ملي محيط زيست براي راه اندازي مراكز مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه در چرخه بازيافت و تبديل مواد و با حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه صنايع و فناوري‌هاي بازيافت و مديريت پسماندها، علاوه بر حفظ محيط زيست و مديريت اصولي پسماندها ، باعث رونق كسب و كار و ايجاد اشتغال و درآمد پايدار و به حركت درآمدن چرخه اقتصادي حاصل از بازيافت و تبديل مواد زائد و پسماندها به انرژي و محصولات شده و نيز نقش برجسته‌اي از سهم خودكفايي و عدم وابستگي به خارج براي تأمين مواد اوليه و جلوگيري از خروج ارز خواهد داشت. بنابراين لازم است ضمن تمهيدات لازم براي رفع موانع و مشكلات گسترش مسئوليت توليد كنندگان، نسبت به راه اندازي سامانه جامع و يكپارچه اطلاعات توليد كنندگان كالاهاي مشمول مديريت پسماندها هم اقدام و فهرست گروه‌هاي كالاهاي مشمول، محدودتر و شفاف تر شوند و سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر دستگاه‌هاي مربوط نيز بر نحوه دريافت عوارض و چگونگي ارائه تسهيلات از سوي صندوق ملي محيط زيست و عملكرد زيست محيطي بازيافت كنندگان نظارت نمايند.
نتيجه گيري: در ايران نيز مي توان با استفاده از تجارب موفق ديگر كشورها و به‌كارگيري الزامات EPR، توليدكنندگان كالاها و اقلام مصرفي در هنگام طراحي محصولات به‌منظور به حداقل رساندن اثرات محيط‌زيستي در طول عمر آن‌ها مسئوليت قانوني و اقتصادي خود را پذيرفته و در راه كاهش اثرات مخرب محصولات و پسماندهاي حاصل از مصرف مواد و كالا در محيط زيست اقدام نمايند.
كليدواژه‌ها
چكيده لاتين :
Introduction: In many developed countries, Extended Producer Responsibility (EPR), which is among the successful waste management programs, has been adopted and implemented as a policy approach. EPR is aimed at reducing the financial load that waste collection and management imposes on local governments, especially waste that requires complicated and costly treatment and recovery processes. It is an efficient tool in resource management according to which the responsibility for goods and products rests with their producers until the end of their life cycle. In Iran, in accordance with Article 4 of the Waste Management Act and Article 12 of its Executive Bylaw, the National Environmental Fund is responsible for collecting taxes levied on producers and importers of goods and products that produce waste and for offering facilities to units engaged in resource recovery. Yes, it has not been implemented for various reasons. The present paper seeks to implement the responsibility of producers to manage waste from the consumption of goods in Iran.
Material and methods: In this research, using a questionnaire, the opinions of 60 experts and domestic experts in the field of research were used. First, the data and information received from the individual survey forms were validated, and then the best strategies were analyzed according to the SWOT model. To determine the attractiveness, the data entered the QSPM quantitative planning matrix and the priorities were determined accordingly. By examining the legal challenges of implementing waste management regulations and identifying the obstacles of the implementation of expanding the responsibility of the producer in the country, and the results of this research, appropriate strategies for its implementation were also presented.
Results and discussion: The most important problems causing the failure to implement EPR in Iran were (1) the lack of an effective and efficient legal mechanism to require cooperation and coordination between the governmental agencies for collecting the taxes levied on producers and importers of goods and products, the consumption of which leads to the production of waste that is dangerous for the environment, (2) the failure in the timely establishment of the National Environmental Fund, (3) the all-encompassing list of goods and products subject to EPR, (4) a large number of goods and products subject to EPR and (5) the identical tax levied on the various goods and products subject to EPR. However, if EPR is implemented in Iran and the National Environmental Fund offers facilities for setting up industrial waste management centers, especially in resource recovery, and investment by the private sector in the industries and technologies related to waste recovery is supported, the environment will be protected and waste will be managed systematically. In addition, business activities will flourish and sustainable jobs and income will be created. Moreover, economic growth will result from resource recovery and conversion of waste into energy and new products. This will play a substantial role in self-sufficiency, resulting in independence from foreign countries for the provision of raw materials and prevention of foreign currency outflows to procure them. Therefore, it is necessary to take the required measures to resolve the problems and difficulties in the way of EPR in Iran and also to launch a comprehensive and integrated information system for producers of goods and products subject to waste management. Moreover, the list of such goods and products should be more limited and more transparent, and the Department of Environment and other related organizations should also supervise the way of levied taxes collection and how the facilities are granted by the National Environmental Fund. They should also supervise the environmental performance of those engaged in resource recovery.
Conclusion: When designing products, manufacturers of goods and consumables accept their legal and economic responsibility in order to minimize the environmental effects and take action to reduce the destructive effects of products and waste management of materials and goods in the environment
