تحليل اقتصادي نظام مسئوليت مدني و تنظيم گري در مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي

Economic Analysis of liability and Regulation in Addressing Environmental Damages

هدف اصلي اين مقاله توضيح ابزارهاي مختلف حقوقي براي جبران آلودگي زيست ­محيطي است. با توجه به اين­كه از منظر تئوري منفعت عمومي، ابزارهاي سنتي حقوقي، مانند مسئوليت مدني، براي كنترل خطرات زيست­ محيطي كافي نيست، به برخي مداخلات تنظيمي دولت براي كنترل كارآمدتر اين مخاطرات نياز است. با اين حال، ضرورت مداخله دولت براي كاهش خسارات زيست‌محيطي، نقش قواعد مسئوليت مدني را در پيشگيري از بروز اين خسارات انكار نمي­ كند. از اين رو، سوالي كه مطرح مي­ شود اين است كه چگونه مقررات مسئوليت و تنظيم مي­توانند به ­طور مشترك براي جبران آلودگي ­هاي زيست محيطي به­ كار گرفته شوند و چگونه اين دو بر يكديگر اثر مي ­گذارند؟ نهايتاً، اين سوال بايد مطرح شود كه كدام يك از قواعد مسئوليت براي داخلي­ كردن خطرات زيست محيطي كارآمدتر است؟

The main idea of this paper is to explore different legal instruments in addressing environmental pollution. Given that from the public interest theory, traditional instruments such as tort and liability rules are not sufficient to control environmental damages, we need some forms of government regulation. However, the need for government intervention does not deny the role of private solutions in preventing environmental harms. Therefore, the question arises how liability rules and regulation can jointly deploy to mitigate the environmental risks and how they influence each other? Finally, it should be asked that which of liability rules is more efficient for internalizing environmental externalities.