بررسي امكان توافق راجع به نفقه همسر در حقوق ايران و انگلستان

Study of the possibility of agreement on the Spouse's maintenance in the Law of Iran and England

در قوانين موضوعه ايران، در نكاح موقت امكان توافق راجع به نفقه پيش بيني شده است، در خصوص نكاح دائم عليرغم اينكه ماده 1106 ق.م. نفقه زوجه را بر عهده شوهر قرار داده، ولي موضع قانونگذار در خصوص امكان توافق راجع به اسقاط يا تغيير الزام به انفاق در نكاح دائم روشن نيست و تصريح قانوني در اين خصوص وجود ندارد. اين در حالي است كه قانونگذار انگليس، سازوكار توافق را در الويت اول براي تنظيم روابط مالي زوجين قرار داده است. در مقاله حاضر، رويكرد دو سيستم حقوقي ايران و انگلستان در خصوص اين موضوع مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده است كه تكليف يكجانبه انفاق و رويكرد آمرانه قانونگذار ايران در عصر حاضر، منطبق با شرايط خاص همه خانواده هاي ايراني نبوده و در وضعيت فعلي، به عنوان نقطه شروع در تغيير رويكرد قانونگذاري پيشنهاد شده است كه همانند حقوق انگليس، قانونگذار ايران در نكاح دائم نيز ضمن تصريح به امكان توافق راجع به نفقه، در جهت تعديل تكليف يكجانبه انفاق اقدام نمايد.

In the law of Iran, it is possible to agree on Maintenance in temporary marriage. On a permanent marriage, despite the fact that article 1106 of the civil code has entrusted the husband with the maintenance of a woman, but the legislator's position about an agreement on abandonment or change in the obligation to maintenance in permanent marriage is not clear and there is no legal provision in this case. On the contrary, English legislator has put the agreement mechanism at the top of the list to regulate couples' financial relationships. The present article explains the approach of the two legal systems regarding the issue. It is concluded that The Unilateral duty of maintenance and Compulsory approach of Iranian legislator, in the present era is not consistent with the specific circumstances of all Iranian families. In present situation, it has been suggested that, like the Law of England, the Iranian legislator expresses the possibility of an agreement on maintenance in the permanent marriage as a start in changing the legislative approach and modifying the unilateral duty of maintenance.