جريمۀ مدني؛ مطالعه اي در حقوق تطبيقي و حقوق تجارت بين الملل

Judicial Penalty: A Comparative Perspective on Iranian, French and International Commercial Law

جريمه مدني يك نهاد متعلق به حقوق نوشته است كه ابزاري كارا براي اجراي احكام مدني محسوب مي‌شود. اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي مؤسسه يونيدروا هم ماده‌اي را به جريمه مدني اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسايي اين مفهوم در برخي ديگر از كشورها، اجراي احكام خارجي متضمن جريمه مدني با پرسش‌هايي همراه است. در حقوق فرانسه از اين نهاد براي اجراي تمام احكام استفاده مي‌شود. در حقوق ايران، نهاد مزبور در رويه قضائي مهجور واقع شده است. علت اين امر، اختلاف‌نظرهاي موجود در خصوص نسخ يا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و عدم پيش‌بيني اين سازوكار از طريق وضع مقرراتي معادل آن مواد در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. به عقيده نويسندگان اين مقاله، نهاد مزبور در حقوق ايران نسخ نشده است و مي‌تواند به عنوان تضميني جهت اجراي آراي مدني به كار گرفته شود. در اين مقاله، پس از مطالعۀ جريمۀ مدني در حقوق فرانسه و ايران، جنبه هايي از آن در حقوق تجارت بين الملل شامل اصول قرار دادهاي تجاري بين المللي، اجراي احكام خارجي و داوري تجاري بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است.

The Judicial Penalty is an effective legal institution in order to execution of the civil judgments. This concept belongs to Civil Law. There is an article in UNIDROIT Principles which deals with this penalty. Given the lack of recognition of this concept in some countries, there are some questions about enforcement of foreign judgments that include such penalty. This mechanism is used for execution of all of the judgments in French law. But, the Iranian courts do not use this measure, because there are some disagreements on abrogation of articles 729 and 730 of the former Civil Procedure Code (17 September 1939) and the lack of any equivalent article in later Civil Procedure Code (9 April 2000). The authors of this article are of the opinion that the said legal institution is not abrogated in Iranian law and it can be used for execution of the civil judgments.