عنوان مقاله :
عدالت و كارايي اقتصادي در فلسفه حقوق خصوصي ايران
عنوان به زبان ديگر :
Justice and economic efficiency in the philosophy of Iranian private law
پديد آورندگان :
رهپيك، سيامك دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري - گروه حقوق خصوصي، تهران، ايران , كوشا، ابوطالب دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري - گروه حقوق خصوصي، تهران، ايران , آقايي طوق، مسلم دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري - گروه حقوق خصوصي، تهران، ايران , محبي، ابوالفضل دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، تهران، ايران
كليدواژه :
عدالت , كارايي اقتصادي , حق , فلسفه حقوق خصوصي , تحليل اقتصادي حقوق
چكيده فارسي :
از اواخر قرن نوزدهم ميلادي در ادبيات تحليل اقتصادي حقوق، كارايي اقتصادي نيز در كنار ارزش هاي نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصي در راستاي حداكثر سازي ثروت براي ايجاد رضايت مندي عمومي مطرح شده است. بنابراين در پژوهش حاضر در پي آن هستيم كه با بازشناسي مفاهيم عدالت و كارايي به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا در حقوق خصوصي ايران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است يا كارايي اقتصادي؟
نتيجه اين مطالعه نشان گر آن است كه هدف غايي در فلسفه حقوق خصوصي، تضمين حق است يعني حقوق با ابزارهايي مانند قانون و رويه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظيم مي كند تا به حق برسد. در اين بين، عدالت و كارايي اقتصادي نيز معيارها و شاخص هايي هستند كه بر اساس آنها حق و ناحق تعريف مي شود. بر اين اساس كارايي نيز در صورت عدم مغايرت با موازين اسلامي مي تواند مبناي قانون‌گذاري و قضاوت قرار گيرد و مقادير بهينه آن بر اساس محدوده موضوعي حقوق تعريف مي شود، با اين توضيح كه نقش كارايي اقتصادي در حوزه هاي شكلي و ماهوي بازاري حقوق پر رنگ تر و در حوزه هاي غير بازاري حقوق كمتر است.
چكيده لاتين :
Since the late nineteenth century, in the literature of economic analysis of law, economic efficiency, along with the ideals of order and justice, has been proposed as a philosophy of private law in order to maximize wealth to create public satisfaction. Therefore, in the present study, we seek to answer the question whether in private Iranian law, the purpose of the rules is to achieve justice or economic efficiency?
the ultimate goal in the philosophy of private law is to guarantee the right, that is, to regulate the relations of individuals (by establishing law) by means such as the law and the procedure of the courts, in order to achieve the right. In the meantime, justice and economic efficiency are also the criteria and indicators on the basis of which the right and the wrong are defined. Accordingly, efficiency, if not inconsistent with Islamic standards, can be the basis of legislation and judgment, and its optimal values are defined based on the thematic scope of law. Explaining that the role of economic efficiency in the formal and substantive areas of the law market is more colorful and in the non-market areas of law is less.
