تحليل هماهنگي بين سياست گذاري آموزش عالي و اشتغال و پيامد هاي آن (بررسي موردي دانشگاه شهيد بهشتي)

The Study of Social Policy in the Field of Higher Education and Employment and its Outcomes: A Case Study of Shahid Beheshti University

مقدمه: سياست گذاري، تصميم گيري با هد ف افزايش رفاه و يا حل يك مسيله اجتماعي است كه چگونگي توزيع منابع و تسهيلات براي د ستيابي به اهد افي خاص را مشخص مي كند . وجود هماهنگي د ر اركان سياست گذاري كه مويد نظم اجتماعي است، زمينه تحقق اهد اف نظام اجتماعي فراهم مي كند . نهاد علم و به ويژه آموزش عالي د رصد د تربيت نيروي انساني د اراي مهارتي است كه متناسب با شرايط حال و آيند ه كشور، برخورد ار از د انش و توانايي به كارگيري آن باشد . معرف كارآمد ي نظام آموزش عالي ميزان انطباق پذيري آن با بازار كار است. مسيله مورد بررسي اين مقاله عد م هماهنگي سياست گذاري بين بخش آموزش عالي و بخش اشتغال و پيامد هاي ناشي از آن است. روش در اين مطالعه، به اهد اف و سوالات تحقيق د ر د و سطح تحليل خرد و كلان پاسخ د اد ه شد ه است. د ر سطح كلان از شيوه تحليل محتوا و تحليل ثانويه به كمك آمارهاي موجود و د ر سطح خرد ، از روش پيمايش استفاد ه شد . يافته ها: د ر سطح كلان تحليل محتواي برنامه هاي توسعه پنج ساله نشان د اد ، فقط د ر 7 د رصد از مواد مرتبط با سياست گذاريهاي اشتغال و آموزش به رابطه هماهنگ ميان اين د و بخش توجه شد ه است. بيشترين هماهنگي د ر بين برنامه هاي توسعه، با 10.7 د رصد مواد ، د ر برنامه توسعه د وم (78-1374) قابل مشاهد ه است. همچنين به هر ميزان د ر برنامه هاي توسعه، سياستهاي اشتغال و آموزش متناسب با يكد يگر تد وين بشود ، در سالهاي پس از اجرايي شدن آن، هماهنگي اين د و بخش قابل مشاهد ه است. د ر سطح خرد نيز نتايج از ناهماهنگي بين بخشي گواهي مي د اد . حد ود 40 د رصد از فارغ التحصيلان د انشگاه شهيد بهشتي بيكار بودند . از بين فارغ التحصيلان شاغل حد ود 12 د رصد تناسب بين رشته و شغل خود را خيلي كم ارزيابي كرد ه اند . بيكاري فارغ التحصيلان يا عد م تناسب شغل آنان با رشته و مقطع تحصيلي محصول ناهماهنگي د ر بين د و بخش اشتغال و آموزش عالي د ر كلان است و منجر به بروز مسايلي چون بيكاري تحصيلكرد گان، مهاجرت متخصصان و د ر نتيجه اتلاف سرمايه مي شود . بحث: موج روزافزون بيكاري فارغ التحصيلان و نيرويهاي متخصص د ر كشور حاصل اين ناهماهنگي د ر اين د و ركن نظام اجتماعي د ر سطح سياستگذاري است كه نه تنها ارتقاي رفاه اجتماعي را به همراه نخواهد د اشت، بلكه منجر به مسايلي چون بيكاري نيروي انساني متخصص، نارضايتي اجتماعي سياسي و تمايل به مهاجرت از كشور خواهد شد .

Introduction Social Policy refers to the government decisions on distribution of resources and facilities for achieving a certain goal in a particular period of time. These decisions are aimed at increasing the society members’ well-being and/or solving a social problem. Harmony in section and inter-section policy making provides social order, which is necessary as the basis for achieving the social system objectives.One of the most important indicators of efficacy in higher education system is its compatibility with business market and employment. This study deals with the lack of coordination in policy making between Ministry of Higher Education and Employment Department as well as the outcomes due to the certain objectives, like social order and well-being Method In this study, the research questions have been addressed at two levels; micro and macro-analyses. In macro level, content analysis and secondary analysis with the help of available statistics, and in micro level, the survey method have been applied. Findings In macro-level, the findings indicated lack of coordination between higher education and employment policies with respect to the five-year development plans. The micro-level findings also highlighted the inter-section lack of harmony. Disscution: In fact, graduates’ unemployment or lack of harmony between their jobs and fields of study/levels of education relates to the lack of coordination between the two sections of employment and higher education in macro-level. Such disharmony has disturbed the balance between supply and demand of expert forces and caused disorders in the society. Such disorder leads to graduates’ unemployment, experts’ emigration, accordingly wastes the country’s capital.