اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي و نهادي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب در حال توسعه

در طول سال‌هاي متمادي مقوله تغيير نرخ رشد اقتصادي و كاوش علل تحولات آن بين كشورها، مناطق و زمآن‌هاي مختلف از موضوعات اساسي و مورد علاقه اقتصاددانان رشد بوده است. در اين پژوهش، به بررسي تأثير شاخص‌هاي كلان اقتصادي (تجارت بين‌الملل، سرمايه انساني، سرمايه فيزيكي، تورم و بدهي‌هاي خارجي) و نهادي (شاخص تركيبي متشكل از مولفه‌هاي حق اعتراض و پاسخ‌گويي، ثبات سياسي بدون خشونت، اثربخشي دولت، حاكميت قانون، كيفيت مقررات و كنترل فساد) بر رشد اقتصادي در 15 كشور منتخب درحال توسعه طي دوره زماني 2006 تا 2019 با استفاده از پانل ديتا در قالب تكنيك اقتصادسنجي حداقل مربعات معمولي پويا (DOLS) پرداخته شده است. نتايج برآوردها حاكي از آن است كه، در بين متغيرهاي كلان اقتصادي، تورم و بدهي‌هاي خارجي داراي تأثير منفي بر رشد اقتصادي مي‌باشند و تجارت بين‌الملل، سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي داراي تأثير مثبت بر رشد اقتصادي مي‌باشند. در ارتباط با متغيرهاي نهادي نيز، شاخص تركيبي عوامل نهادي داراي تأثير مثبت بر رشد اقتصادي مي‌باشد.