كليدواژه :
كيفرزدايي , كيفرگذاري , كيفرگرايي , قانون گذاري
چكيده فارسي :
در دوره هاي مختلف تاريخ تحولات كيفري در ايران همواره نهادهايي براي كيفرزدايي مورد شناسايي قانون گذار قرار گرفته است. لكن با توجه به اقدامات زمينه ساز در سطح سياست گذاري و برنامه اي و مديريتي در نظام عدالت كيفري گذشته، دوره جديد قانون گذاري (از 1392به بعد) را دوره گسترش سياست كيفرزدايي مي توان ناميد. دوره اي كه با حبس زدايي و اعدام-زدايي، نويدبخش عزم قانون گذار در اجراي اين سياست است. با وجود اين، به نظر مي رسد اگرچه در سطح روبنا، چهره قانون گذار ارفاق آميز و مصلحت انديشانه است، ولي از نظر عمق سياست گذاري، در قوانين عام و خاص، نشانه هايي از ناهمسويي با سياست كيفرزدايي و يا عدم اطمينان به مقررات نوين هم چنان پابرجاست و يا حتي مي توان ادعا كرد كه در دوره جديد افزايش يافته است. در اين مقاله، با رويكردي توصيفي تحليلي، چهار عامل از اين ناهمسويي ها و كيفر افزايي ها شامل جرم-انگاري هاي جديد و مكرر، عدم ضابطه مندي در گزينش فتواي معيار براي قانون گذاري كيفرزدا، كيفرگرايي هاي الحاقي تبعي و نيز كيفرزدايي آيين نامه اي مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و پيشنهادهايي براي اصلاح آن ها ارايه شده است.
چكيده لاتين :
In the different periods of the history of penal developments in Iran, the legislator
has always identified depenalization Measures. However, due to policy-making,
programmatic and managerial measures in the past criminal justice system, new
legislative Period (From 2013 onwards), can be called the expansion period of
depenalization. The period that by decarceration and de-execution, It is hoped that
Legislator will implement this policy. Nevertheless, it seems that unlike the
superstructure level of the conscientious and expedient legislator's face, at the
infrastructure level, in general and special statutes, some of incompatibilities with
depenalization policy or uncertainty about new regulations has continued and
even it can be claimed that it has increased in the new era. In this article, four of
these incompatibilities and Increasing penalties include the new and frequent
criminalizations, anonymity in choosing a standard fatwa for depenalizied
legislation, supplementary punitiveness and Also, testing- regulating legislation
has been criticized and evaluated and amendments are proposed.
