تعيين قانون حاكم بر بارنامه دريايي توسط دادگاه هاي ايران و انگلستان

Determination of the Law Applicable to Bill of lading by the Courts of England and Iran

حقوقدانان در خصوص حكومت مقرره رم يك بر بارنامه دريايي اختلاف نظر دارند.در حقوق انگلستان، در صورت عدم حكومت مقرره رم، قانون حاكم بر اساس قواعد تعارض قوانين كامن لا تعيين مي شود.در هر حال چه در مقرره رم يك چه در قواعد تعارض قوانين كامن لا، اصل آزادي اراده طرفين شناسايي شده است. اين آزادي براساس مقررات لاهه-ويزبي 1968 محدود شده است و قانون منتخب طرفين نمي تواند مسئوليت متصدي حمل را از آنچه در لاهه-ويزبي تعيين شده است تقليل دهد. در حقوق ايران قانون حاكم بر بارنامه دريايي، بر اساس قواعد تعارض قوانين ايران، قانون محل انعقاد بارنامه است مگر اينكه طرفين خارجي بوده و بر قانون ديگري توافق كرده باشند؛ با اينحال نظر به محدوديتهاي اعمال قانون خارجي در ايران، براساس معاهده لاهه 1924 كه ايران در سال 1344 به آن پيوسته است طرفين بارنامه‌اي كه در يك كشور عضو معاهده لاهه صادر شده باشد (اگرخارجي باشند)، نمي توانند بر قانوني توافق كنند كه مسئوليت متصدي حمل را از آنچه در مقررات لاهه تعيين شده است تحديد كند. بارنامه ممكن است حاوي شرط درج باشد كه به موجب آن شروط قرارداد اجاره كشتي در بارنامه درج مي گردد. در حقوق انگلستان قانون حاكم بر شرط تعيين قانون حاكم مندرج به وسيله‌ي ارجاع در بارنامه، همان قانوني است كه در صورت اعتبار شرط درج، بر بارنامه حاكم خواهد بود. در نظام حقوقي ايران هيچ قاعده حل تعارضي در خصوص قانون حاكم بر شرط قانون حاكم وجود ندارد و قاضي در هر مورد درصدد كشف قصد واقعي طرفين برخواهد آمد.

Lawyers disagree about application of the Rome I to bill of lading .Under English Law, the law applicable is determined according to common law rules in case bills of lading are excluded from the Rome I.Both the Rome I and common law rules recognize the principle of freedom of parties.However, the principle of freedom of parties is restricted under the Hague-Visby Rules and the parties' choice of law could not lessen the liability of the carrier from what provided under the Hague-Visby.Under Iranian Law, the law of the place of conclusion of contract applies to the bills of lading unless the contracting parties are foreign nationals and have subjected their contract to another law.Nevertheless,, considering the restrictions upon the application of foreign law, in accordance with Hague rules to which Iran is a party, parties to a bill of lading issued in a contracting state cannot agree on application of law of other countries which would lessen the liability of carrier from what provided under the Hague Rules. Bill of lading might contain an incorporation clause which incorporates charterparty clauses into bill of lading.Under English Law, the law applicable to the choice of law clause incorporated into bills of lading by reference is the law that is applicable in case of validity of incorporation clause.In Iranian legal system, there is no conflict of laws rule regarding the applicable law to the choice of law clause and courts in each case will seek to discover parties' true intentions.