چالش هاي حقوقي و فقهي شناسايي و پذيرش جوينتونچر قراردادي و قرارداد عملياتي مشترك نفتي در ايران

Legal and Jurisprudential Challenges to the Recognition and Acceptance of Contractual Petroleum Joint Ventures and Petroleum Joint Operating Agreements in Iran

امروزه، مشاركت در اجراي عمليات بالادستي نفت و گاز، امري گريزناپذيرست. اين مشاركت، ميتواند در قالب جوينتونچر شركتي يا قراردادي صورت گيرد؛ كه در نوع اخير، شخصيت حقوقي مجزايي ايجاد نمي شود. شناسايي و پذيرش جوينتونچر شركتي در ايران چندان بحث انگيز نيست؛ زيرا در قالب شركتهاي قانوني مشخص (موضوع مادهي20 قانون تجارت) توجيه ميشود. وانگهي، رويكرد غالب در عمليات بالادستي نفت و گاز، عدم ايجاد شركت و اتخاذ جوينتونچر قراردادي است؛ كه روابط عرضي شركاي آن، از طريق «قراردادعملياتي مشترك» تنظيم ميشود. پذيرش جوينتونچر قراردادي و قرارداد عملياتي مشترك در حقوق ايران، به لحاظ عدم تصريح قانوني و اختلاف آراي فقهي (به عنوان مبناي قوانين) با چالشهايي جدي روبه روست. در مقاله ي حاضر، تلاش شده است، اين مشاركتهاي رايج نفتي، در پرتوي نهادهاي حقوقي شناخته شده و با لحاظ ضرورتهاي اجتماعي تحليل شوند. بدين منظور، با مطالعه ي شركتهاي عملي و مدني، امكان تطبيق قراردادهاي عملياتي مشترك و جوينتونچرهاي قراردادي با هريك بررسي و مسألهي اعتبار و مشروعيت اين قراردادها، تحليل شده است. همچنين، نشان داده شده كه به رغم مشابهت هايي كه ميان مشاركتهاي يادشده و شركت عملي وجوددارد، تطبيق مذكور چندان دقيق نيست؛ اما ميتوان اين مشاركتها را در مفهوم گستردهي شركت مدني تحليلكرد و معتبرشناخت؛ با آنكه قول مشهور فقهي، اقسام شركتهاي مدني (جز شركت اموال) را مطلقاً باطل مي داند.

Nowadays, it would be against good-practice for a company to go-about conducting upstream oil-and-gas operations without finding a suitable partner. This association may come-into being under the form of either an equity or a contractual joint-venture, while the latter does not lead to the creation of a separate legal-personality. As-far-as recognition-and-acceptance are concerned, equity joint-ventures are expressly provided-for in Iranian-law; and such joint-ventures may come-under “legally-existing companies” (as per article 20 of the Commercial-Code). However, the more common practice-and-trend in upstream oil-and-gas operations is not to establish a new-company and enter-into contractual joint-ventures, in which the horizontal-relationship between partners would be governed by a joint-operating-agreement. It is true to say that it is challenging to accept contractual joint-ventures and joint-operating-agreements in Iran, due to the lack of express-provisions of law and major disparities in the opinions expressed in Islamic-jurisprudence (which forms the basis of the current legal-system). This article will attempt to analyze such joint-ventures in the context of recognized contracts and in light of social-necessities. For this purpose, de-facto corporations and civil-partnerships are first discussed in order to subsequently determine whether contractual joint-ventures and joint-operating-agreements qualify as such; and if yes, whether they are legitimate-and-valid. In spite of the many similarities between such joint-ventures and de-facto corporations, the conclusion is drawn that this comparison is not very solid. Such joint-ventures may, however, legitimately come under the broad definition of civil-partnership, that is to say, despite most Islamic-(Shiite)-jurists being of the opinion that all civil-partnerships (save from joint-ownership) are invalid-and-void.